كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” عن خروقات عمرانية جدية بجماعة بوعرك، تورط فيها رئيس الجماعة السابق بعد أن ساهم في تسليم رخصة بناء بطريقة ملتوية، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب توريطه أمام الجهات المختصة.
وحسب المصادر نفسها، فإن القطعة الأرضية المستهدفة لم تكن تستوفي الشروط القانونية للحصول على رخصة البناء، لكونها تدخل ضمن رسم عقاري مشترك يضم عدة هكتارات. إلا أن رئيس الجماعة السابق ساعد المعني بالأمر على جمع موافقات الورثة، ما مكنه من الحصول على رخصة باسم أحد الأشخاص لتجاوز القيود القانونية.
الرخصة الممنوحة كانت مخصصة لبناء منزل قروي من طابق أرضي وطابق علوي (R+1)، إلا أن الواقع على الأرض كشف عن فيلا فاخرة، ما يشكل خرقا واضحا للرخصة وللمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير، خاصة أن الأرض تقع في منطقة فلاحية سقوية محرمة البناء عليها.
وأوضحت المصادر أن شهادة المطابقة وشهادة السكن تم تسليمها رغم أن البناء لم يحترم القوانين المعمول بها، وهو ما يضاعف المسؤولية القانونية على من ساهم في إصدار الرخصة والتسهيلات المصاحبة لها.
اللجنة التفتيشية التي زارت الجماعة لاحظت هذه التجاوزات، ومن المرتقب أن ترفع تقريرها التفصيلي إلى عامل إقليم الناظور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة… غير أن المخاوف ما زالت قائمة من تدخل بعض الجهات لمنع متابعة المخالفين، ما يضع مصداقية تطبيق القانون على المحك.
هذه القضية تعكس مرة أخرى خطورة استغلال النفوذ السياسي والإداري في ملفات التعمير، وتطرح تساؤلات حول جدية محاسبة المتورطين في تجاوزات تهدد النظام القانوني وهيبة الدولة.
Sorry Comments are closed