أثار حاجز أمني للدرك الملكي عند الخروج من بلدة الرواضي، صباح اليوم، موجة من الانتقادات وسط مستعملي الطريق، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد أن تبين أن أغلب السيارات الموقوفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.
الصورة الملتقطة من عين المكان تُظهر تمركز أحد عناصر الدرك خلف شجرة قرب المنعرج، في وضعية تخفٍّ واضحة، مهمته رصد المركبات القادمة، قبل إعطاء إشارة التوقيف لزملائه المتمركزين على بعد أمتار قليلة. ورغم أن الحاجز لا يضم سوى ثلاثة عناصر، فقد أوقف في وقت واحد أكثر من ثماني سيارات، أغلبها تابعة للجالية.
عدد من السائقين اعتبروا هذا السلوك “استهدافا ممنهجا وغير قانوني”، خاصة وأن الدرك، حسب شهاداتهم، لم يطلب في كثير من الحالات سوى وثائق الهوية والتأمين، دون وجود أي مخالفة واضحة أو سبب يبرر التوقيف.
هذه الممارسات، بحسب متتبعين، تضرب في العمق صورة المغرب لدى أبنائه في الخارج، الذين يقطعون آلاف الكيلومترات لزيارة الوطن، ليجدوا أنفسهم أمام حواجز أمنية تتعامل معهم وكأنهم مصدر شبهة فقط لكون سياراتهم مرقمة بالخارج.
القانون المغربي يمنع أي شكل من أشكال التمييز في المراقبة الطرقية، ويلزم رجال الدرك بإيقاف المركبات على أساس مؤشرات موضوعية، مثل السرعة المفرطة أو ارتكاب مخالفة واضحة. أما نصب الحواجز في أماكن تخفي، واستهداف فئة معينة من السائقين، فيُعتبر ممارسة غير مهنية، وتفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة العمل الأمني.
هذه الحوادث، التي تتكرر في مواسم عودة الجالية، قد تستدعي تدخلا من الجهات المختصة لوضع حد لأي تجاوزات، وضمان أن تظل المراقبة الطرقية أداة لحماية السلامة المرورية، لا وسيلة للانتقائية والاستهداف.
Sorry Comments are closed