كشفت مصادر قضائية وإدارية مطلعة من داخل المحكمة الابتدائية بالناظور، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة الأسرة، إضافة إلى المحكمة الابتدائية بالدريوش، عن ترقب واسع لرد فعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عقب المقال الأخير الذي نشره موقع “البديل السياسي” تحت إشراف مديره محمد أعبوز وبتحرير من خليفة الداودي.
المقال المثير للجدل تضمن اتهامات مباشرة لصفحة “إفضح الفساد” بالتهجم على قضاة ورجال أمن بالإقليم، مع الإشارة إلى امتلاك “أدلة قطعية” تحدد هوية الشخص المسؤول عن الصفحة، إلى جانب مزاعم بوجود تهديدات وتشهير طال شخصيات قضائية وأمنية.
ووفق نفس المصادر، فإن أعبوز والداودي أكدا توفرهما على وثائق ومعطيات يعتبرانها كافية لدعم هذه الاتهامات، ما دفع عددا من القضاة إلى الأمل في تحريك المسطرة القضائية، وتقديم كل الأدلة المتوفرة للنيابة العامة بغية فتح تحقيق رسمي.
وتتوقع الأوساط المتابعة للملف أن يشكل تدخل النيابة العامة – إن تم – خطوة أساسية نحو كشف ملابسات القضية وضمان حماية سمعة المؤسسات القضائية والأمنية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
Sorry Comments are closed