في تطور مثير بخصوص ملف ولد الجبرية، كشف مسؤول قضائي رفيع من داخل محكمة الاستئناف بالناظور عن معطيات صادمة، تؤكد أن دائرة المتورطين في هذه القضية لم تعد تقتصر على رجال الدرك والأمن والإعلاميين وبعض أعيان المنطقة، بل امتدت لتشمل مسؤولين قضائيين، رجال قضاء، ومحامين.
وحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، وبعد فترة قصيرة من تعيينه، باشر عملية تدقيق واسعة في عدد من الملفات الحساسة، وعلى رأسها ملف ولد الجبرية، حيث راسل المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالبا إيفاد لجنة قضائية خاصة للتحقيق… هذه اللجنة باشرت عملها بالفعل، وانتهت إلى إحالة أحد المستشارين، وهو المستشار أقاش، إلى التحقيق، إلى جانب مستشارين آخرين… كما أسفر التحقيق عن عزل مسؤولين من داخل المحكمة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق باقي المستشارين المشتبه في تورطهم.
المصدر القضائي أكد أيضا أن الرئيس الأول للمحكمة تعرض لمحاولات متكررة لتقديم رشاوى مقابل غض الطرف عن ملفات حساسة، إلا أنه رفض بشكل قاطع الانخراط في مستنقع الفساد، متمسكا بتطبيق القانون والحفاظ على هيبة القضاء… هذا الموقف، بحسب المصدر، جعله هدفا لهجمات منسقة يقودها بعض المسؤولين داخل المحكمة، بمساندة محامين وموظفين، بعدما أصبح يشكل خطرا مباشرا على مصالحهم.
وتفيد المعطيات بأن مجموعة من الأطراف داخل المحكمة تسعى إلى توقيع عريضة لرفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف الضغط من أجل تنقيل الرئيس الأول، بعد أن رفض الخضوع لمنظومة الفساد، وهو ما جعل هذه الشبكة تسعى لإبعاده عن المشهد.
القضية مرشحة لمزيد من الانفجارات في الأيام المقبلة، وسط توقعات بكشف حقائق خطيرة وأسماء وازنة من داخل الجسم القضائي، إلى جانب تورط أمنيين، إعلاميين، سماسرة، وجمعويين وحقوقيين، في شبكة معقدة تمزج بين الابتزاز، التلاعب بالملفات، والتغطية على أنشطة إجرامية.
Sorry Comments are closed