شهد دوار عاريض التابع لجماعة إحدادان بإقليم الناظور، مؤخرا، واقعة غامضة ومثيرة، بعد أن عثر مجموعة من الأطفال القاصرين، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، على حقيبة مالية مرمية بجانب الطريق، تحتوي على مبلغ ضخم يُقدر بـ 30 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر محلية، قام القاصرون بإبلاغ أولياء أمورهم، الذين بدورهم قرروا الاحتفاظ بالحقيبة داخل أحد المنازل، دون إشعار السلطات المختصة، ما أثار الكثير من التساؤلات والشكوك، خصوصا مع تزايد الأنباء عن احتمالية ارتباط المبلغ بشبكات إجرامية أو عصابات تهريب تتخذ من المنطقة نقطة عبور أو مخبأ مؤقتا.
وتفاقمت خطورة الوضع مع تواتر معطيات تفيد بأن أحد الأطفال المتورطين في الواقعة هو ابن شقيق أحد أعوان السلطة المحلية، وهو ما يفسر، حسب عدد من المتتبعين، الصمت المريب الذي خيم على تعامل السلطات مع الحادث.
فرغم حساسية الموقف، لم يتم فتح أي تحقيق رسمي، واكتفت القيادة المحلية ببني بويفرور بالتغاضي عن الأمر، في تصرف وصفه العديد من السكان بـ”التمييزي” وغير المسؤول.
وفي المقابل، علم موقع “الريف 24” أن مصالح الدرك الملكي بأزغنغان تتابع تطورات القضية بشكل غير رسمي، وسط تعتيم تام، وتحذيرات غير مباشرة موجهة للساكنة من مغبة حيازة أموال مشبوهة قد تجرهم نحو المساءلة القانونية.
وفي تطور خطير، كشفت مصادر متطابقة أن أفرادا يشتبه في ارتباطهم بشبكات تهريب، عادوا إلى الدوار ووجهوا تهديدات مباشرة للأسر التي يعتقد أنها تحتفظ بالمبلغ، مطالبين بإرجاع الأموال فورا أو تحمل تبعات ذلك.
هذه الواقعة، التي تحوّلت إلى حديث الشارع المحلي، تعيد طرح أسئلة محرجة حول دور السلطة المحلية في حماية الأمن العام، ومدى حيادها في التعامل مع القضايا التي تمس أبناء المحسوبين عليها.
فالصمت المطبق، وعدم إشعار المصالح الأمنية المختصة، يعدان تواطؤا صريحا أو تقصيرا فادحا في أداء الواجب، ما يكرس ممارسات التستر والتمييز التي طالما قوّضت ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
Sorry Comments are closed