في أول رد فعل سياسي وازن على فضيحة التهرب الضريبي التي يتورط فيها وزير العدل، خرج رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران عن صمته، موجها انتقادا لاذعا للوزير، ومطالبا بضرورة تقديم استقالته فورا احتراما لدولة المؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال بنكيران في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك:
“وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب.
استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
انتهى الكلام.”
ويعد تصريح بنكيران من أقوى المواقف السياسية الصادرة إلى حدود الساعة، ليس فقط بسبب وضوحه، بل لصدوره عن شخصية شغلت أعلى منصب تنفيذي في البلاد، وتعرف بمواقفها الصريحة في قضايا الأخلاق العامة والحكامة.
ويعكس هذا الموقف حجم الغضب الذي أثارته القضية داخل النخبة السياسية، خاصة بعد اعتراف الوزير المعني باستعداده للمراجعة الضريبية فقط بعد تسريب وثائق تثبت تهربه، في خطوة اعتبرها كثيرون اعترافا متأخرا لا يسقط المسؤولية بل يعمقها.
دعوة بنكيران إلى الاستقالة تعيد طرح أسئلة جوهرية حول مصداقية الخطاب الرسمي بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحول جدية الدولة في التعامل مع ملفات التهرب الضريبي عندما يكون المتورط مسؤولا حكوميا من الصف الأول.
ويبقى الرأي العام ينتظر هل ستترجم هذه الدعوة إلى تحرك مؤسساتي حقيقي، أم أنها ستُضاف إلى سجل “الغضب الرقمي” الذي لا أثر له في الواقع؟
Sorry Comments are closed