عبر عدد من مستعملي الطريق الرابطة بين مدينة الناظور وقرية أركمان، مساء اليوم، عن غضبهم الشديد من طريقة تعامل عناصر الدرك الملكي مع المراقبة الطرقية بواسطة الرادارات المتنقلة، مؤكدين أن العديد من المخالفات التي تم تحريرها على هذا المحور تشوبها خروقات قانونية واضحة، تمس بشرعية الإجراءات المتخذة، وتضرب مبدأ دولة القانون.
وحسب شهادات متطابقة توصل بها موقعنا، فإن عددا من المواطنين تلقوا مخالفات مرورية تتضمن توقيع دركيين اثنين فقط، في حين يدرج اسم دركي ثالث لم يكن حاضرا بمكان توقيف السائقين، بل يتمركز على بعد مسافة طويلة داخل سيارة مزودة برادار، ويتولى مهمة الرصد عن بعد، في خرق واضح للمادة 194 من مدونة السير، التي تنص صراحة على أن “العون الذي يعاين المخالفة هو وحده من يحرر المحضر”.
ووفق نفس الشهادات، برر أحد عناصر الدرك هذا الإجراء بكون “الرادار ثابت داخل السيارة، ولا يمكن للعون الذي عاين المخالفة أن يحرر المحضر”، وهو التبرير الذي أثار استغراب واستنكار المواطنين، معتبرين إياه استخفافا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت سبق أن قضت فيه محاكم مغربية ببطلان عدد من محاضر المخالفات المرورية بسبب نفس النوع من الخروقات، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 4 يوليوز 2023 حكما ببطلان محضر معاينة، بسبب عدم احترام شروط التشوير القبلي وعدم إرفاق المحضر بإثباتات المعاينة الآلية، كما تنص على ذلك المادة 332 من مدونة السير.
كما ألغت المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024 محضرا أنجزه الدرك الملكي بعد ثبوت أن من حرر المحضر لم يكن هو من عاين المخالفة، بل تسلمها عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا للمادتين 194 من مدونة السير و24 من قانون المسطرة الجنائية، وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة لصاحبها.
المواطنون أشاروا أيضا إلى غياب تام لأي تشوير قبلي ينذر بوجود مراقبة رادارية على الطريق المعنية، مما يخالف مقتضيات المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير، التي تلزم الإدارة المعنية بتثبيت لوحات تشوير على مسافة 100 إلى 200 متر قبل موقع الرادار، مع إضاءة واضحة ليلا في حال المراقبة الليلية.
واعتبر السائقون أن ما يحدث هو “تصيد منظم للمخالفات” تحت غطاء القانون، يفتقر لأبسط شروط الشفافية ويستهدف جيوب المواطنين أكثر مما يسعى لحمايتهم.
وفي ظل هذا الوضع، وجه عدد من المتضررين نداء عاجلا إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور من أجل فتح تحقيق في هذه التجاوزات، وضمان احترام عناصر المراقبة الطرقية للنصوص القانونية المنظمة للعمل، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة المؤسسات الأمنية وتقوض الثقة بين المواطن والإدارة.
وطالب المواطنون بضرورة وقف العمل بـ”الرادارات المتخفية” التي لا يعلن عنها بتشوير قبلي، وتفعيل مراقبة قانونية تحترم الضوابط الشكلية للمحاضر، خاصة ما يتعلق بهوية العون الذي يعاين ويحرر المخالفة، حماية للحقوق وتفاديا لأي احتقان اجتماعي غير مبرر.
اليوم صاحبي تلقوه بعد ما دور معاهم ب 100 درهم عيا فيهم يشوف صورة رفضوووو