يشهد شاطئ “موجاثير” الواقع بين دواوير خاضب ومساديث ببني شيكر إقليم الناظور، منذ أيام، ممارسات مثيرة للجدل من طرف عناصر القوات المساعدة، حيث يُجبر المواطنون على تسليم بطائقهم الوطنية عند مدخل الشاطئ، ولا تُعاد إليهم إلا عند مغادرتهم المكان. هذا الإجراء أثار استياء العديد من المصطافين الذين اعتبروه انتهاكًا واضحًا لحقهم في التنقل والتواجد بحرية في الفضاءات العمومية.
وحسب شهادات مباشرة، أكد عدد من الزوار أن هذه الممارسات أصبحت روتينية، ويتم تنفيذها دون أي توضيح قانوني أو أمر إداري معلن، مما يطرح علامات استفهام حول قانونية هذا التصرف. البعض وصف الأمر بأنه “تعسف مرفوض”، خاصة في ظل غياب أي لافتات أو بلاغات رسمية توضح سبب سحب البطائق أو الجهة التي تحتفظ بها.
تبرر بعض الجهات هذا السلوك بكونه يدخل في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، التي تعرفها بعض سواحل المنطقة. غير أن متتبعين للشأن المحلي يرون أن هذا التبرير لا يبرر التعدي على المواطنين العاديين، مؤكدين أن محاربة التهريب أو الهجرة يجب أن تتم وفق القانون وباستهداف المتورطين الحقيقيين، لا بالتضييق على مرتادي الشواطئ.
في المقابل، تتواصل حالة الصمت من طرف القائد الجهوي للقوات المساعدة بالناظور و السلطات المحلية والإقليمية، ما يُفسَّر من طرف البعض على أنه تواطؤ أو تقصير خطير في حماية حقوق المواطنين. وتتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه وفوري لوقف هذه التصرفات التي تضرب في عمق ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأجهزتها.
Sorry Comments are closed