تشهد جماعة بني شيكر بإقليم الناظور حالة من الاحتقان الشعبي، على خلفية ما اعتبره عدد من الفاعلين المحليين “إقصاء ممنهجا” لأبناء المنطقة من رخص استغلال الشواطئ، في ظل ما يصفونه بـ”غياب الشفافية والعدالة” في توزيع هذه الرخص الموسمية.
وحسب شهادات محلية، فقد تم استبعاد شباب معروفين بنضالهم الطويل من أجل تنمية الجماعة والدفاع عن مصالح الساكنة، وهو ما أثار موجة من الاستياء والاستغراب، خصوصا أن بعض الرخص منحت لأشخاص من خارج المنطقة، دون توضيح المعايير المعتمدة في هذا التوزيع.
ووجه المحتجون انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي، متهمين إياه بـ”التلاعب” في تدبير هذا الملف، مطالبين بفتح تحقيق شفاف يكشف عن خلفيات القرار، ويضمن توزيعا عادلا للرخص يعكس مبدأ تكافؤ الفرص.
ويأتي هذا الجدل ليعيد إلى الواجهة سؤال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المحلية، خصوصًا في فترات الذروة السياحية التي تعد مصدر دخل مهم لشباب المنطقة.
Sorry Comments are closed