في سابقة مثيرة للجدل، كشفت مصادر مطلعة أن عضوًا في مجلس جماعة بني شيكر، يُدعى جمال بن حمو، مارس ضغوطًا مباشرة على رئيس الجماعة، شعيب أحنين، من أجل تسهيل حصول أحد أقاربه على رخصة احتلال مؤقت للملك البحري، في خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال الحساس. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الرئيس استجاب لتلك الضغوط، وفعّل المسطرة دون انتظار مصادقة اللجنة الإقليمية المختصة.
ينص القانون المغربي بوضوح على أن رخص استغلال الملك البحري تُمنح فقط بعد موافقة اللجنة الإقليمية، التي يرأسها عامل الإقليم وتضم ممثلين عن وزارات التجهيز، البيئة، والداخلية. أي محاولة لتجاوز هذه اللجنة تُعتبر خرقًا قانونيًا، وقد تفتح الباب أمام مساءلات إدارية وقضائية. في هذا السياق، يطرح سلوك الرئيس علامات استفهام حول مدى احترامه للضوابط القانونية وتحصينه لقرارات الجماعة من شبهات الاستغلال والريع.
الواقعة أثارت ردود فعل قوية لدى عدد من الفاعلين المحليين، الذين اعتبروا أن ما جرى يمس بمصداقية المجلس الجماعي، ويؤكد استمرار منطق المحاباة داخل المؤسسات المنتخبة. وقد دعا هؤلاء إلى فتح تحقيق إداري شفاف يهدف إلى تحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، لا سيما في ظل حساسية موضوع استغلال الملك العمومي البحري، الذي يُفترض أن يكون خاضعًا لأقصى درجات الشفافية والتنافس النزيه.
أمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم الناظور، من أجل اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسة، حفاظًا على هيبة القانون ومبدأ المساواة في الولوج إلى الرخص العمومية. كما ينتظر الرأي العام المحلي تفسيرات واضحة من رئيس الجماعة، وبيانًا رسميًا حول حيثيات اتخاذ هذا القرار المثير للشكوك.
Sorry Comments are closed