في تعقيب على الفضيحة القضائية التي تفجرت بمحكمة الاستئناف بالناظور، والتي تم خلالها تقديم “البطاقة الثالثة” الخاصة بأحد المتهمين كدليل من طرف محامية خصمه، وصف أحد المحامين بهيئة الناظور الحسيمة، رفض الكشف عن هويته، الواقعة بأنها “اعتداء سافر على الحقوق الدستورية للمتهم، وتطاول خطير على معطياته الشخصية المحمية بالقانون”.
وأضاف المحامي في تصريح خص به موقع “الريف 24″، أن ما وقع، في حال التأكد من صحته، يعد “خرقا فاضحا لمقتضيات المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية”، التي تؤطر بدقة طرق التعامل مع البطاقة الثالثة التي تحمل البيانات الشخصية للمتهمين، وتمنع استعمالها أو الاطلاع عليها دون سند قانوني واضح.
وأكد المتحدث أن هذه السابقة “تمس بشكل مباشر مبدأ المحاكمة العادلة، وتقوض الضمانات القانونية التي يفترض أن يستفيد منها أي متهم”، مشددا على ضرورة فتح تحقيق فوري وشامل لتحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في خرق القانون أو تسريب الوثيقة دون إذن قانوني.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن “السلطة القضائية مطالبة اليوم بإعطاء إشارة قوية على التزامها باستقلال القضاء ونزاهته، عبر اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الملف، حماية لهيبة المؤسسة القضائية وحقوق المتقاضين على حد سواء”.
Sorry Comments are closed