كشفت مصادر خاصة لموقع “الريف 24” عن معطيات خطيرة تتعلق بفضيحة جديدة قد تهز كيان المجلس الجماعي لسلوان بإقليم الناظور، في وقت ما تزال فيه التحقيقات جارية بخصوص ملفات سابقة أفضت إلى إغلاق الحدود في وجه عدد من أعضاء المجلس.
وبحسب ذات المصادر، فإن ملفا جديدا في طور التحقيق يتعلق بخروقات جسيمة في قطاع التعمير، يشتبه في تورط عدد من أعضاء المجلس فيه، على رأسهم أحد الأعضاء النافذين، الذي يرجح أنه استفاد بشكل مباشر من التراخيص المشبوهة.
التحقيقات الأولية تشير إلى وجود أكثر من 30 شهادة إدارية تم منحها بطرق “ملتوية” وخارج الضوابط القانونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استشراء الفساد داخل دواليب التسيير المحلي، وحجم التواطؤ الإداري الذي سمح بتمرير هذه الرخص دون حسيب أو رقيب.
وتفيد المعطيات أن هذه الفضيحة مرشحة لأن تتحول إلى زلزال سياسي قد لا يقتصر أثره على جماعة سلوان وحدها، بل سيمتد إلى مختلف مؤسسات الإقليم، في ظل تزايد المؤشرات على وجود شبكة منظمة داخل المجلس تستغل مناصبها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وفيما لا تزال النيابة العامة المختصة تشرف على مجريات التحقيق، تتحدث تسريبات عن “مفاجآت صادمة” قد يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، ما يعيد إلى الواجهة سؤالا محرجا: إلى متى سيظل التسيب والعبث ينهش جسم المؤسسات المنتخبة بالإقليم دون أن تطاله يد المحاسبة؟
Sorry Comments are closed