شهد شاطئ دار بوعزة فاجعة مأساوية بعدما تعرضت الطفلة غيثة للدهس من طرف سائق سيارة، في حادثة أثارت غضبا واسعا بعدما تناقل شهود أن المتهم تفوه مباشرة بعد الحادث بعبارة: “عندي فلوسي”، في إشارة مستفزة توحي بأن المال قادر على تجنيبه العقاب.
الحادث أعاد الجدل حول قانون العقوبات البديلة الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ قريبا، حيث اعتبره البعض “مظلة للنافذين” وسبيلا للإفلات من العقاب، رغم أن القانون لا يلغي المتابعة أو المحاكمة، ولا يمنع الاعتقال الاحتياطي، بل يفعل فقط بعد صدور الحكم وبشروط صارمة كبديل للعقوبة السالبة للحرية.
ويحذر حقوقيون من خطورة الفهم الخاطئ للقانون، ما قد يحوله من أداة إصلاحية إلى ذريعة للتمادي في خرق القانون، في ظل ضعف التواصل المؤسساتي حول فلسفة العقوبات البديلة ومجال تطبيقها، وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات الموجهة إلى وزارة العدل لتكثيف حملات التوعية، وتفادي اللبس الحاصل في الشارع.
من جهة أخرى، تضع هذه الواقعة وزارة الداخلية والسلطات المحلية أمام مسؤولية حماية الأمن في الأماكن العامة، خاصة مع ارتفاع الحوادث في الشواطئ خلال فصل الصيف، وهو ما يستدعي تعزيز المراقبة وتنظيم الفضاءات المفتوحة.
الحادثة لم تخلف فقط فاجعة أسرية، بل أثارت أيضا أسئلة عميقة حول العلاقة بين العدالة، والمال، والأمن، والفهم العام للقانون.
Sorry Comments are closed