علم موقع “الريف 24” من مصدر مسؤول أن قرار منع السفر الذي شمل بعض المنتخبين بجماعة سلوان، لن يظل محصورا بها فقط، بل يرتقب أن يشمل جماعات ترابية أخرى بإقليم الناظور، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأفاد المصدر ذاته أن عامل إقليم الناظور يعتزم مراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق بشأن خروقات وصفت بـ”الجسيمة” بعدد من الجماعات، من أبرزها جماعة بوعرك، جماعة الناظور، جماعة بني انصار، وجماعة بني شكر.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخروقات تتعلق أساسا بتبذير المال العام، وسط معطيات تشير إلى تورط عدد من المنتخبين المحليين في تدبير مشبوه للموارد المالية.
وينتظر أن يحال عدد من هذه الملفات على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، للشروع في الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه، في خطوة توصف بأنها تعكس تشديد الرقابة على التدبير المحلي بالإقليم.
Sorry Comments are closed