يبدو أن البرلمان المغربي لم يعد يتكوّن فقط من مجلس النواب ومجلس المستشارين كما هو منصوص عليه دستوريًا، بل أضيفت إليه مؤخرًا “غرفة ثالثة غير معلنة” تُعرف بين رواد مواقع التواصل باسم “مجلس عكاشة” – في إشارة إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، الذي بات يضم عددًا متزايدًا من البرلمانيين خلف القضبان.
في ما يشبه “المشهد السياسي المعكوس”، أصبحنا أمام توزيع حزبي غير تقليدي داخل المؤسسات العقابية، حيث نرصد تمثيلية حزبية متنوعة بين نزلاء الزنازين، على النحو التالي:
1. حزب التجمع الوطني للأحرار – 8 مقاعد
2. حزب الأصالة والمعاصرة – 5 مقاعد
3. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – 4 مقاعد
4. حزب الاتحاد الدستوري – 4 مقاعد
5. حزب الحركة الشعبية – 3 مقاعد
6. حزب الاستقلال – 3 مقاعد
7. حزب التقدم والاشتراكية – مقعدان
8. حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية – مقعد واحد
المجموع: 30 نائبًا خلف القضبان، ولا تزال بعض “الدوائر القضائية” في طور الفرز!
بعيدًا عن الطرافة، فإن هذا الواقع يعكس خللًا عميقًا في منظومة انتقاء النخب السياسية وفي غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة داخل الأحزاب. فبينما يُفترض أن يكون البرلماني قدوة في النزاهة وخدمة المصلحة العامة، باتت بعض المقاعد تُستخدم كدروع مؤقتة للهروب من المتابعة القضائية.
هل نحن أمام أزمة سياسية؟ أم مجرد “أعراض جانبية” لزواج المال بالسلطة؟ في كلتا الحالتين، فإن السجون لم تعد فقط مؤسسات لإعادة التأهيل، بل صارت – ساخرًا – جزءًا من المشهد التشريعي الوطني.
Sorry Comments are closed