في تطور جديد يشهده ملف جماعة سلوان بإقليم الناظور، أفادت مصادر مسؤولة لموقع “الريف 24” أن السلطات القضائية المختصة في جرائم الأموال أعطت تعليماتها بفتح تحقيق معمق مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي، على خلفية شبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وبحسب نفس المصادر، فقد سيتم استدعاء عدد من المستشارين الجماعيين للاستماع إليهم بشأن مجموعة من الخروقات والتجاوزات، أبرزها إصدار شواهد إدارية في ظروف مشبوهة، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد المصدر أن عدد الأعضاء المشمولين بالتحقيق سيصل إلى 17 مستشارا، حيث تم إلى حدود الساعة تحديد 12 اسم منهم، في حين تبقى اللائحة مرشحة للاتساع في الأيام المقبلة، مما ينذر بأزمة غير مسبوقة داخل المجلس الجماعي.
وتتحدث المعطيات الأولية عن إمكانية إصدار قرار بمنع بعض الأعضاء من مغادرة التراب الوطني، تحسبا لأي محاولة للفرار من العدالة، خاصة في ظل ما وصفته المصادر بـ”الفضيحة السياسية والمالية المدوية” التي قد تهز جماعة سلوان وتنعكس تداعياتها على المشهد المحلي بالإقليم برمته.
ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات دقيقة حول طبيعة التجاوزات المرتكبة، والمسؤوليات المباشرة للأطراف المتورطة، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، والتي قد تصل إلى العزل النهائي من المهام والمتابعة القضائية.
ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه جماعة سلوان حالة من الترقب والقلق، وسط مطالب شعبية متزايدة بضرورة محاسبة المتورطين وإعادة الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كركيزة أساسية لإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
Sorry Comments are closed