في مشهد يعكس تعقيدات التحالفات السياسية داخل المجالس الجماعية، تعود قضية بومدين مسكوض، النائب الأول لرئيس جماعة بوعرك بالناظور، لتثير الكثير من التساؤلات بعد تطورات ملف تجريده من العضوية، رفقة سميرة عوجة، المنتخبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بقرار صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وتأييده المنتظر من محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 24 يونيو الجاري.
بداية القصة تعود إلى انتخابات 2021، حين انضم بومدين مسكوض إلى المكتب المسير للمجلس الجماعي الذي يترأسه عبد الواحد الفشتالي، مشكلا بذلك ضربة موجعة لمحمادي توحتوح، الذي حرم حينها من كرسي الرئاسة رغم أنه كان يعد أبرز المرشحين لها، مسكوض، إلى جانب منتخبي الاتحاد الاشتراكي، ساهم في منح الأغلبية للفشتالي، في تحالف وصف حينها بـ”التاريخي”.
لكن هذا التحالف لم يدم طويلا… فقد تفجرت الخلافات بين الرئيس ونائبه، ما دفع بومدين إلى “الانقلاب” على التفاهم السياسي الذي جمعه بالمكتب، قافزا إلى صفوف المعارضة، ليمنح محمادي توحتوح من جديد الأغلبية المفقودة، لكن بدون رئاسة… هذا التحول المفاجئ جر معه أيضا سميرة عوجة، ما اعتبره حزب الاتحاد الاشتراكي “خيانة سياسية”.
اليوم، وبينما ينتظر الجميع ما ستقرره المحكمة الإدارية الاستئنافية في حق العضوين، يطرح السؤال مجددا: هل يعود بومدين لسحب البساط من تحت أقدام صديقه السياسي الحالي توحتوح، بعد أن جعله يخسر الرئاسة لصالح الفشتالي في السابق؟
الإجماع في الأوساط المحلية يكاد يجمع على أن بومدين بات يرمز لحالة سياسية متقلبة، أفقدته ثقة الناخبين وحزبه على حد سواء… “الخيانة” – بحسب تعبير بعض الفاعلين السياسيين – لم تقتصر على تحالف واحد، بل شملت جميع الأطياف التي منحته الثقة في فترات سابقة، ما جعل مستقبله السياسي في مهب الريح.
Sorry Comments are closed