يعيش الشارع الناظوري في الأيام الأخيرة على وقع جدل واسع، لا حديث فيه سوى عن اسم واحد: سعيد بوفتيلة، الموظف بجماعة الناظور والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي تحول إلى عنوان بارز للفساد الإداري واستغلال المصلحة العامة لأغراض شخصية، وسط صمت غريب من الجهات الوصية.
بوفتيلة، الذي يلقبه عدد من الموظفين بـ”مهندس الفتن”، يتهمه عدد من المرتفقين والمنتخبين بزرع التفرقة بين أعضاء المجلس الجماعي وموظفي الجماعة، مع تواتر شهادات تتحدث عن ابتزاز ممنهج للمرتفقين مقابل تسهيلات إدارية، خصوصا في ما يتعلق بالحصول على رخص تجارية واقتصادية عبر المنصة الرقمية.
وتعود بدايات الفضيحة حين كان بوفتيلة يشغل منصب رئيس مصلحة الجبايات، حيث وضع سيارة المصلحة رهن إشارة ابنه، الذي تسبب بها في حادثة سير خطيرة على طريق رأس الماء، أسفرت عن خسائر جسيمة في ممتلكات الجماعة، دون أن يتم تفعيل أي مسطرة تأديبية في حقه.
كما تورط المعني بالأمر في توقيع رخصة لمحل تجاري دون تفويض من الرئيس، الأمر الذي استدعى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي وجهت مراسلة لعامل الإقليم آنذاك قصد اتخاذ المتعين قانونا.. لكن، وعلى نحو مثير للريبة، طويت القضية، ليكافأ بوفتيلة بترقية إلى رئيس قسم الشؤون القانونية، مع مضاعفة راتبه.
ومن موقعه الجديد، تقول مصادر من داخل الجماعة إن بوفتيلة حول القسم إلى ما يشبه دكانا لتجارة الرخص، حيث يغيب عن مكتبه لفترات طويلة، متفرغًا لتتبع الصفقات والرخص التي تدر عليه أرباحا غير مشروعة، دون أي رادع مؤسساتي أو محاسبة حقيقية.
تطرح هذه الوقائع المثبتة، مرة أخرى، سؤالا حارقا حول جدوى لجان المراقبة، ومدى قدرة المؤسسات على التصدي لتغول الفساد الإداري، في وقت تتآكل فيه الثقة بين المواطن ومؤسساته بسبب مثل هذه النماذج التي باتت تسير الشأن المحلي بعقلية الغنيمة لا المسؤولية.
فهل تتحرك السلطات لوضع حد لهذا العبث؟ أم أن الحصانة الحزبية ستستمر في حماية المفسدين
Sorry Comments are closed