من المنتظر أن تمثل المسماة نبيلة هادفي، المدانة ابتدائيا في قضايا السب والشتم والتشهير، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالناظور يوم الخميس 5 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاستئناف ضد الحكم الصادر في حقها بعد إدانتها بارتكاب أفعال تمس كرامة موظفة عمومية بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا، علنيا وابتدائيا، في حكم بمثابة حضوري، بقبول الشكاية المباشرة شكلا، مع إدانة المتهمة بالحبس موقوف التنفيذ لأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني بنفس المبلغ لفائدة الضحية.
لكن المستغرب – حسب مصادر من داخل محيط محكمة الاستئناف – هو بدء تحركات مشبوهة من بعض المقربين من المتهمة، لمحاولة الضغط على هيئة الحكم، وعلى رأسها القاضي المعروف باستقامته الأستاذ سمير الطالبي، في محاولة للتأثير على مجريات القضية.
وتضيف المصادر أن القاضي الطالبي، الذي يحظى باحترام واسع داخل الأوساط القانونية بالناظور، تعرض لمحاولات ترهيب وضغوط مباشرة تهدف إلى ثنيه عن إصدار حكم عادل ضد المتهمة، عبر التلميح باستعمال الصحافة كسلاح للتشهير والإساءة إلى سمعته، إن هو لم يذعن لرغبات المتهمين.
وتعتبر هذه الممارسات سابقة خطيرة تضرب في عمق الثقة بالمؤسسات، إذ تحاول متهمة في قضايا قذف وتشهير، توسيع دائرة نفوذها الإعلامي لتشمل التهديد حتى لرجال القضاء والأمن، في تجاوز خطير لمفهوم حرية الصحافة، وتحويلها إلى أداة للابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنية، التي سبق أن واجهت اتهامات مشابهة في ملفات أخرى، أصبحت تثير قلقا واسعا لدى عدد من المسؤولين، بسبب ما وصف بـ “جبروتها الإعلامي” وتسلطها الذي تجاوز الحدود، حتى باتت تلوح بمقالاتها كسيف مسلط على رقاب من يجرؤ على مواجهتها.
وفي انتظار جلسة الخميس الأخيرة، يترقب الرأي العام المحلي كيف ستتصدى العدالة لمحاولة لي ذراعها، في امتحان جديد لنزاهة واستقلال القضاء بالناظور.
Sorry Comments are closed