في زمن أصبح فيه المواطن في أمس الحاجة إلى الثقة في مؤسسات الدولة، تبرز شخصيات قضائية بعينها لتعيد الأمل في منظومة عدالة مستقلة، نزيهة وفاعلة… ومن بين هؤلاء، يبرز اسم الأستاذ عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، كواحد من أبرز رجالات القضاء الذين جسدوا فعليا روح المسؤولية ورباطة الجأش، في معركة لا هوادة فيها ضد الفساد القضائي وكل من يسعى إلى الالتفاف على القانون.
فمنذ تعيينه في هذا المنصب الرفيع، أعلن الأستاذ الطيبات، في خطاب تنصيبه، عن توجه واضح وصريح: القطع مع كل أشكال التلاعب، ومحاربة السماسرة، وشهود الزور، وأي تدخل غير مشروع في مسار العدالة… لم تكن هذه مجرد شعارات للاستهلاك العام، بل التزاما مهنيا وأخلاقيا ترجمه الرجل إلى إجراءات ميدانية ملموسة، ساهمت في إعادة الاعتبار لمبدأ استقلالية القضاء وهيبة القانون.
إنه من النادر في المشهد القضائي أن نجد مسؤولا قضائيا يعلن من اليوم الأول لولايته أن “لا أحد فوق القانون”، ويفعل ذلك في سلوكه اليومي وممارساته داخل أروقة المحكمة، دون ضجيج أو استعراض… لكن الأهم من ذلك، أن الأستاذ الطيبات جعل من الاستماع لتظلمات المواطنين جزءا من فلسفة اشتغاله، في إيمان راسخ بأن القضاء لا يقيم العدل فقط بنصوص القانون، بل أيضا بقدرته على الإنصات لهموم الناس وإنصافهم.
ولأن محاربة الفساد ليست مهمة فردية بل ثقافة مؤسساتية، فقد أرسى الرجل تقاليد جديدة داخل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، تقوم على الشفافية، الحزم، وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بشأن تخليق المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
فمن موقعه كوكيل عام للملك، لم يكن الأستاذ الطيبات مجرد رجل قانون، بل رجل موقف… شخصية تزاوج بين الصرامة في تطبيق القانون، والإنسانية في فهم قضايا الناس، وهو ما جعله يحظى باحترام كبير داخل الأوساط القضائية، وبتقدير من المواطنين الذين لمسوا الفرق على مستوى أداء النيابة العامة بالناظور.
ختاما، حين يذكر القضاء النزيه في هذا الوطن، لا بد أن تحضر أسماء اختارت أن تمشي بثبات في درب الشرف والمسؤولية… والأستاذ عبد الغني الطيبات، بكل موضوعية وتجرد، هو أحد هؤلاء… ولعل تجربته في الناظور، تشكل نموذجا يحتذى به، ليس فقط في محاربة الفساد، بل في إعادة تعريف علاقة المواطن بالعدالة.
Sorry Comments are closed