لم تمض سوى أيام قليلة على قرار مثير للجدل أصدرته النيابة العامة بابتدائية الناظور، يقضي بمتابعة سيدة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، رغم تورطها في إهانة الضابطة القضائية والتبليغ الكيدي والعنف ضد قاصر، حتى عادت المعنية بالأمر لتُثبت أن “النيابة أخطأت التقدير”، بعدما حاولت مجددا، اليوم الأحد 11 ماي الجاري، تعنيف ذات القاصر التي سبق أن اعتدت عليها.
ووفق معطيات موثوقة، فقد توجهت “الشمكارة” المفرج عنها نحو القاصر مستهدفة إياها بمحاولة جديدة للاعتداء الجسدي، مما دفع والدة الضحية إلى التدخل العاجل لحماية ابنتها، ليتحول الأمر إلى شجار دموي تطلب حضور العناصر الأمنية، التي أنجزت محضرا رسميا بالواقعة.
ما جرى اليوم يعيد فتح باب النقد على مصراعيه في وجه النيابة العامة، التي اختارت – لأسباب غير مفهومة – تمتيع المعنية بالإفراج المؤقت رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليها، ما منحها شعورا بالحصانة وجرأة على تكرار الفعل الإجرامي، بل وتوسيع رقعة العنف لتشمل أفرادا من أسرة الضحية.
قرار إطلاق السراح، الذي بدا للكثيرين لحظة صدوره إهانة للقانون، يتحول اليوم إلى تهديد مباشر لسلامة القاصر وأمن أسرتها. فهل كان لا بد من واقعة جديدة – أكثر خطورة – ليقتنع أصحاب القرار القضائي بأن “الكفالة” لا تصلح دائما كضمانة للحضور، ولا تكفي لردع من جعل من العنف وسيلته الوحيدة للتعامل مع المجتمع؟
إن هذا الوضع لا يمس فقط ثقة المواطنين في العدالة، بل يطرح سؤالا عميقا عن مآل الطفولة في ظل قرارات تفرج عن معتدين معروفين، وتترك ضحاياهم في حالة ترقب دائم لخطر قد يتجدد في أي لحظة.
متى تنتصر العدالة للضعفاء؟ ومتى تتوقف عن مجاملة الفوضى تحت غطاء “الضمانات القانونية”؟
مقال ذي صلة:
أهانة الضابطة القضائية وعنفت قاصر … النيابة العامة تفرج بكفالة عن سيدة أثارت الفوضى وتحدت الأمن
Sorry Comments are closed