عادت خلال الفترة الأخيرة إلى واجهة النقاش المحلي بمدينة الناظور قضية تحفيظ عقار داخل مجال سقوي، سبق أن شيدت فوقه فيلا سكنية، وهي القضية التي تعود إلى الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحكيم العوفي، والمستشار الحالي بمحكمة النقض.
وأثارت هذه القضية تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بشأن المساطر القانونية التي جرى اعتمادها في تحفيظ العقار، خصوصا في ظل ما تنص عليه القوانين المنظمة للأراضي السقوية من منع التحفيظ والبناء دون موافقات صارمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب الاستثمار الفلاحي.
ويأتي هذا الجدل المتجدد وسط تورط صهر المعني بالأمر (زوج ابنته) في ملفات قضائية معروضة حاليا على أنظار محكمة الناظور، تتعلق بـ”الترامي على ملك الغير” وقضايا عقارية ذات طابع مماثل، ما زاد من حدة النقاش العمومي وطرح علامات استفهام حول وجود استغلال محتمل للنفوذ أو المساطر الاستثنائية.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن تحفيظ العقار المعني، رغم وقوعه داخل نطاق سقوي، يعد سابقة مثيرة للاستغراب، خاصة أن حالات مشابهة يتم رفضها تلقائيا من طرف المحافظين العقاريين، ما لم ترفق بترخيص استثنائي وتبرير واضح لتحويل الاستعمال من فلاحي إلى سكني.
وتبقى هذه التساؤلات مفتوحة في انتظار من يملك الجواب القانوني الشفاف، خاصة في ظل اتساع دائرة الحديث عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون العقاري بالمنطقة.
Sorry Comments are closed