تعيش شركة مرافق بركان حالة من الغليان، بعد تفجر فضيحة مالية وإدارية مدوية، أسفرت عن إيداع المدير السابق للشركة رشيد لمرابط ونائبه عمر والمقاول المتعامل مع المؤسسة، سجن بوركايز، على خلفية تحقيقات موسعة باشرتها الجهات القضائية المختصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعنيين بالأمر يواجهون تهما ثقيلة، على رأسها تبديد المال العام، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، ضمن ملف تحوم حوله شبهات فساد تدبيري وإداري على مستوى الشركة، التي تشرف على تدبير عدد من المرافق العمومية بالإقليم.
وتأتي هذه التطورات بعد شكايات رسمية وتحقيقات أولية رصدت اختلالات مالية جسيمة في التدبير والتسيير، إضافة إلى وجود وثائق ومستندات مشبوهة تم إدراجها ضمن ملفات الصفقات والمشتريات، ما عجّل بدخول النيابة العامة على الخط، التي أمرت بفتح تحقيق دقيق وشامل في جميع حيثيات الملف.
وتطرح تساؤلات عديدة اليوم حول الجهات التي قد تكون متورطة أو متواطئة، وحول دور أجهزة الرقابة التي يفترض أن تكشف هذه الخروقات قبل تفاقمها، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي قرارات حازمة تعيد الثقة إلى تدبير الشأن العام وتحاسب كل من ثبت تورطه.
الملف لا يزال مفتوحا، والأنظار متجهة إلى مزيد من الأسماء التي قد تسقط في قادم الأيام، وسط مطالب بتوسيع التحقيق ليشمل كل من ساهم أو تستر على هذا الفساد المفترض.
