في واقعة وصفت بغير المسبوقة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكما يقضي بإدانة المتهم محمد أمين برجال بثلاث سنوات سجنا بتهمة التشهير، سنتين نافذة وسنة بالسوار، وذلك في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات داخل الشارع الناظوري والوسط الحقوقي.
الحكم جاء رغم التناقضات الواضحة في تصريحات المصرح الرئيسي في الملف، الذي أكد في محاضر الشرطة القضائية أنه دفع 6000 درهم، قبل أن يتراجع أمام المحكمة ويصرح أنه لم يدفع سوى 5000 درهم، مغيرا أقواله بشكل مثير للاستغراب، بل وموحيا بأنه كان تحت ضغط الخوف من المتابعة.
الأغرب من ذلك، أن المحكمة لم تبحث عن براءة المتهم، بقدر ما بدت وكأنها تبحث عن وسيلة لإدانته، إذ قضت بأقصى عقوبة ممكنة، دون تمتيعه بأي ظروف للتخفيف رغم أنه عديم السوابق القضائية، ورغم غياب أدلة قوية تثبت التهمة بشكل يقيني.
مصادر مطلعة أكدت أن النيابة العامة مارست شططا واضحا في استعمال سلطتها، عندما أمرت بإجراء خبرة تقنية على الهواتف المحجوزة خارج الاختصاص المخول لها قانونيا، في خرق صريح للفصل 24 من الدستور والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وهي النقطة التي تجاهلتها هيئة الحكم تماما.
الأوساط القضائية والحقوقية تساءلت عن خلفيات هذا الحكم الصارم، خاصة في ظل ما يتم تداوله حول تصريحات محمد الورياشي لمقربين منه، بأنه سيسجن المتهم “أبى من أبى وكره من كره”، في إشارة إلى نفوذه وعلاقاته داخل القضاء بالناظور.
بهذا الحكم، يجد الرأي العام نفسه أمام تساؤل جوهري: هل نحن أمام تطبيق سليم للقانون، أم أمام حالة صارخة من التحكم والضغط الذي يضرب في عمق استقلالية القضاء؟
