في خطوة حازمة تهدف إلى ترشيد استعمال سيارات الجماعات الترابية، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا دورية صارمة تلزم الولاة والعمال بتكثيف المراقبة على تنقل سيارات الجماعات، خصوصا خارج أوقات العمل الرسمية أو خارج النفوذ الترابي التابع لها.
وتنفيذا لمضمون هذه الدورية، وجهت بعض الهيئات الإعلامية المحلية، تعليمات إلى جميع مراسليها ومراسلاتها عبر تراب الأقاليم، بضرورة توثيق كل استعمال مشبوه أو غير قانوني لسيارات الجماعة، وذلك عبر التصوير أو التبليغ المباشر، بهدف فضح سوء تدبير المال العام.
وتنص الدورية على تحريك المساءلة الإدارية في حق أي مسؤول أو سائق جماعي يثبت استغلاله لسيارة المصلحة لأغراض شخصية أو خارج الضوابط القانونية، بما في ذلك إمكانية الحجز المؤقت على المركبة وتوجيه تنبيهات رسمية لرؤساء الجماعات المعنيين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تزايد شكايات المواطنين والمجتمع المدني حول الاستعمال العشوائي لأسطول سيارات الدولة، وتحولها أحيانا إلى وسيلة للتنقل الشخصي أيام العطل أو حتى خارج الإقليم، في ضرب واضح لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الرسالة اليوم واضحة : لا تسامح مع التسيب في استعمال ممتلكات الجماعة، والمراقبة ستكون ميدانية ودقيقة، بتتبع مباشر من السلطات، وتوثيق مستمر من الإعلام والمجتمع المدني.
Sorry Comments are closed