في كل مرة تصل إلى موقع “الريف 24” شكايات جديدة من أسر سجناء ينحدرون من الناظور وباقي مناطق الريف، تتكشف ملامح أزمة أعمق من مجرد خلاف إداري أو سوء تقدير في التعامل… نحن أمام نمط متكرر، وصفه المتضررون بـ”التمييز الممنهج”، يضع أبناء المنطقة في خانة التصنيف “أ” منذ لحظة اعتقالهم، وكأن هويتهم الجغرافية وحدها تهمة كافية لإلصاق صورة ذوي النفوذ والمال بهم، حتى لو كانوا مجرد مواطنين بسطاء لا يملكون سوى معاناتهم.
الأسر التي لجأت إلى الموقع تروي بمرارة أن أبناءها، رغم قضائهم المدة القانونية المحددة في القانون 23.98، ورغم التزامهم الصارم بالقوانين الداخلية للسجون، يبقون عالقين في هذا التصنيف الجائر… النتيجة؟ قيود مشددة، رقابة مضاعفة، وتضييق يجعل الحياة خلف القضبان أكثر قسوة مما هي عليه أصلا… بل الأخطر – كما يقول بعض الأهالي – أن هذا التصنيف يتحول إلى ورقة قابلة للمتاجرة، بحيث يستعمل كمبرر لخلق حواجز إضافية أمام تحسين وضعية السجين أو الاستجابة لحقوقه البسيطة.
المؤسف أن هذه الشكايات ليست استثناءات معزولة، بل تكررت مع سجون متعددة: الوداية بمراكش، تولال 1 و؛2 بمكناس، رأس الماء بفاس، وغيرها… هذا التكرار يثير سؤالا مشروعا: هل نحن أمام سياسة غير معلنة في التعامل مع أبناء الناظور والريف؟ وإن كان الأمر كذلك، فما الذي يبرره قانونيا أو أخلاقيا؟
الأخطر أن وزارة العدل، القطاع الوصي، تبدو وكأنها تكتفي بدور المتفرج… الوزير عبد اللطيف وهبي، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، يحرص على حضور الجلسات البرلمانية وتوزيع المواقف الإعلامية، لكنه – في نظر الأسر – يتجاهل تماما ما يحدث في السجون، وكأن السجين ليس جزءا من خريطة العدالة التي يقودها… تصريحات الوزير غالبا ما تبتعد كل البعد عن الواقع القاسي الذي يعيشه السجين، تاركة فجوة عميقة بين الخطاب السياسي والحقيقة الميدانية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيظل أبناء الناظور وأبناء الريف عالقين في هذا النفق المظلم من التصنيف والتمييز؟ وإلى متى ستظل وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون تلتزمان الصمت، مكتفيتين ببيانات عامة وشعارات إصلاحية لا تجد طريقها إلى أرض الواقع؟
إن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط صورة المؤسسات العدلية، بل يزرع شعورا متزايدا بالغبن واللاعدالة لدى فئة واسعة من المواطنين، وهو شعور إذا ترسخ، لن يكون من السهل محوه حتى لو تبدلت القوانين والسياسات.
Sorry Comments are closed