في مشهد صارخ ومنحط من مشاهد العبث واحتقار القانون، يتساءل سكان جماعة إحدادن، ومعهم الشارع الناظوري بأكمله، عن سر الامتيازات الخارقة التي يتمتع بها صاحب مطعم Doy Doy، والذي حول فضاء عموميا إلى مزرعة شخصية مستباحة، مغلقا رصيفا بأكمله دون حسيب أو رقيب، معلنا عن مرحلة جديدة من “البلطجة المحمية قضائيا”.
صاحب المطعم، الذي لم يجد حرجا في استباحة الرصيف والملك العمومي بشكل كامل، يبدو أنه يستمد “شرعيته الخارجة عن القانون” من منصب شقيقه كوكيل للملك، والذي يفترض أن يكون حامي القانون، لا ممولا لصكوك الغفران لأفراد عائلته.
وما يثير القرف قبل الدهشة، هو صمت السلطة المحلية المريب، خاصة قائد قيادة بني بويفرور، الذي اختار دور المتفرج العاجز أو الخائف أو “المتواطئ بحسن نية”، بينما يجري اغتصاب الفضاء العام على مرأى ومسمع من الجميع، وكأن القانون في عطلة صيفية طويلة، أو كأن الشارع مجرد مساحة لتجريب حدود النفوذ.
هل باتت الجماعة مجرد مزرعة تابعة لعائلة وكيل الملك؟ هل صارت القوانين حبرا على ورق، تطبق فقط على الفقراء وبائعي الخبز بالتجوال، بينما يمنح أصحاب العلاقات الحصانة لإهانة المدينة وكرامتها؟ وهل القائد فعلا رجل سلطة أم مجرد ظل يتحرك دون إرادة، يهدر هيبته كلما مر بجانب طاولة احتلت الرصيف بلا حق؟
المدهش – بل المثير للاشمئزاز – هو أن المجتمع المدني، رغم صوته العالي واستياءه المتواصل، لم يجد سوى الآذان الصماء والتجاهل المقصود، وكأن السلطة المحلية لا ترى، ولا تسمع، ولا تريد أن تتحرك. فأي رسالة تبعثون بها للساكنة؟ أن من لا ظهر له يسحل، ومن له شقيق نافذ يفرش موائد العشاء فوق الشارع؟
في دولة يفترض أنها ترفع شعار العدالة والمساواة أمام القانون، نرى مطعما يعامل كقصر سلطاني، بينما يعامل المواطن كمتسول في مدينته… وإذا كان شقيق وكيل الملك يملك مطعما يغتصب القانون، فماذا ننتظر من الباقين؟
ختاما، وجه المجتمع المدني رسالة إلى القائد الذي يهدر كل يوم ما تبقى من كرامة القانون،: إذا كنت تخاف من شقيق وكيل الملك، فاستقل… وإذا كنت تسايره، فاستح… وإذا كنت لا ترى، فنحن نراك.
والتاريخ لا يرحم المتواطئين، حتى وإن صمتت التقارير.
Sorry Comments are closed