قضية نصب جديدة تلاحق محمد الحدوشي: شكاية رسمية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور

في تطوّر خطير يؤكد ما سبق نشره حول ممارسات محمد الحدوشي، تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال واستعمال وثائق رسمية مزورة. الضحية أفاد في شكايته أنه تعرض لعملية احتيال محكمة بعد أن وعده الحدوشي باستخراج شهادات ملكية لعقارات مقابل مبلغ مالي قدره 63 ألف درهم.
تفاصيل الشكاية تُشير إلى أن الحدوشي قدّم للضحية مستخرجين عقاريين كمستندات لإثبات ملكية أراضٍ مزعومة، مدعيًا أنه قادر على “تسوية الملفات بسرعة” بفضل نفوذه وعلاقاته داخل الإدارة. الضحية دفع 20 ألف درهم نقدًا، والباقي عبر تحويلات مالية خارج الاتفاق المكتوب، قبل أن يتفاجأ بعدم تحقق أي من الوعود، وتبين أن المستندات لا أساس لها من الصحة.
هذه القضية تُعزز الشهادات السابقة التي كشفت عن أساليب النصب التي يمارسها محمد الحدوشي، خصوصًا مع أفراد الجالية المغربية الذين يسهل استغلالهم بسبب بُعدهم الجغرافي وجهلهم بالإجراءات القانونية. فبعد أن راكم مبالغ طائلة من عمليات مماثلة، يبدو أن الرجل اعتاد التملص من المسؤولية، متكئًا على غطاء مزعوم من “المعارف والنفوذ”.
اليوم، ومع تكرار الشكاوى ووجود مستندات رسمية تُدين الحدوشي، تبرز الحاجة الملحة لتدخّل جدي من الجهات القضائية. فاستمرار الإفلات من العقاب لا يمس فقط بحقوق الضحايا، بل يضرب ثقة المواطنين – خاصة الجالية – في الدولة ومؤسساتها. إن محاسبة محمد الحدوشي باتت ضرورة، ليس فقط لردع النصب، بل لحماية سمعة المغرب أمام مواطنيه في الخارج