فجرت عائلة أحد نزلاء السجن المحلي رأس الماء بفاس، في تصريح حصري لموقع “الريف 24″، فضيحة صادمة تكشف عن ممارسات ممنهجة من الابتزاز المالي داخل المؤسسة السجنية، تورط فيها موظفون بشكل مباشر.
وبحسب إفادة العائلة، فقد أُجبر ابنها على دفع مبلغ 10000 درهم لأحد الموظفين مقابل الحصول على سرير، في ظل ما وصفته الأسرة بـ”سوق داخل السجن”، حيث يتم احتكار الأسرة وإعادة بيعها للنزلاء بشكل غير قانوني، في تحد صارخ للقوانين والمسؤوليات الأخلاقية.
وتزداد فصول الفضيحة قتامة مع ما أكدته الأسرة من أن حيا داخليا في السجن، يعرف بحي “ج”، خصص فعليا لمن يدفع، حيث يستفيد نزلاء من كبار تجار المخدرات من غرف شبه مريحة، مقابل مبالغ مالية منتظمة تقدم للموظفين.
وفي المقابل، يتم تكديس النزلاء البسطاء في غرف مكتظة، حيث تجهز الغرفة بعشرة أسرة فقط، لكن يحشر فيها أزيد من عشرين نزيلا، في ظروف مهينة لا تليق حتى بالحيوانات، حيث يهدف هذا الضغط المتعمد، حسب المصدر، إلى دفعهم نحو الرضوخ وشراء طريقهم إلى حي “ج”.
هذا الوضع الكارثي يطرح تساؤلات ملحة حول دور إدارة السجون في حماية كرامة السجناء، وحول حجم التواطؤ الذي يسمح بتحويل مؤسسة تأهيلية إلى سوق سوداء تُباع فيها الحقوق وتشترى الامتيازات.
وتطالب عائلة النزيل بتدخل فوري من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفتح تحقيق جاد في هذه الممارسات، التي تسيء لسمعة المؤسسة السجنية وتضرب أسس العدالة في عمقها.
Sorry Comments are closed