في خطوة اعتبرها كثيرون استمرارا لنهج التضييق على الأصوات المنتقدة، تقدم رئيس جماعة اتروكوت بالدريوش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش ضد الناشط الجمعوي والسياسي خالد شحوت، بسبب تعليق فايسبوكي نشره الأخير على الصفحة الرسمية للجماعة “اتروكوت أنازو”.
الرئيس اتهم شحوت بالتشهير ونشر معطيات كاذبة، في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات الموجهة إليه من طرف المواطنين، خاصة بعد تهديده العلني بمقاضاة كل من يعبر عن رأيه بخصوص تسييره للشأن المحلي، في مشهد يذكرنا بعقليات سلطوية تجاوزه الزمن.
شحوت، وفي رده على الاتهامات، أكد عبر صفحته أن ما كتبه يدخل في إطار النقد المشروع، وممارسة طبيعية لحقه كمواطن وفاعل جمعوي يتابع عن قرب أوضاع الجماعة المتردية.
وبعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ببودينار شهر مارس الماضي وإحالة الملف على النيابة العامة، قررت المحكمة الابتدائية بالدريوش تبرئته من جميع التهم، معتبرة أن التعليق لا يحتوي على أي قذف أو تشهير، بل يندرج ضمن حرية التعبير والنقد المباح في إطار المصلحة العامة.
هذا المستجد يطرح تساؤلات جدية حول نوايا رئيس الجماعة، الذي يبدو أنه اختار مواجهة النقد بالملاحقة القضائية بدل الانكباب على إصلاح الأوضاع داخل جماعة تعاني أصلا من أعطاب تدبيرية حادة.
Sorry Comments are closed