شهدت الدورة العادية لشهر ماي 2025 بجماعة الناظور جدلا واسعا بخصوص النقطة التي تتعلق بإقالة العضو الجماعي ميمون بوشيح، المعروف بـ “زبيحرا”، إثر فراره إلى الديار الإسبانية بعد تورطه في اختلاس مبالغ مالية ضخمة مرتبطة بأحد مشاريع الوداديات السكنية.
المجلس، وبعد مراجعة سجل الحضور، تبين له أن المعني بالأمر قد تغيب بدون مبرر عن سبع دورات متقطعة، ما يجعله، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مقالا بقوة القانون، غير أن هذه النقطة، التي كان يفترض أن تمرر بشكل عادي، فجرت جدلا داخل قاعة المجلس.
المثير للريبة أن رئيس المجلس، وبحسه العالي في “اللامبالاة الإدارية”، حاول التملص من إدراج نقطة الإقالة، بل بدا كمن يمد يده لحماية العضو الغائب، لا لشيء سوى لأنه ينتمي إلى نفس الحزب السياسي، وهنا لا يسع المتتبعين إلا التساؤل: هل بات الولاء الحزبي أقوى من احترام القانون؟ أم أن الرئيس يرى في المسؤولية مجرد ديكور يتزين به أثناء الحملات الانتخابية ثم يطويه في الدرج فور وصوله إلى الكرسي؟
المجلس، رغم مناورات الرئيس، قرر المضي قدما في تفعيل المسطرة القانونية، ليكون عبرة لغيره من “الهاربين” والمتحصنين خلف الألوان الحزبية.
وقد يبدو أن الجماعة لا تحتاج إلى محاسبة “زبيحرا” وحده فقط، بل أيضا إلى من يشرح للرئيس، لكي يفرق بين رئاسة جماعة وتسيير قاعة أعراس.
Sorry Comments are closed