ما زال قرار جماعة العروي بعدم التجاوب مع مقترح إحداث منطقة للتنشيط الاقتصادي يُثير موجة من الغضب والاستغراب داخل الأوساط المهنية والمدنية، لا سيما وأن المشروع جاء مدعوما ماليا ومؤسساتيا، وكان من المنتظر أن يشكل نقطة تحوّل في المشهد الاقتصادي المحلي.
المشروع، الذي اقترحته غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ضمن دورتها العادية لشهر أكتوبر 2024، حظي بدعم مالي معتبر من فائض ميزانية الغرفة، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار في البنية الحرفية وتوفير فرص شغل لشباب المنطقة، وتخفيف الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجماعة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، عبر أحد أعضاء الغرفة عن أسفه العميق لما وصفه بـ”الرد السلبي وغير المبرر من طرف مسؤولي الجماعة”، مؤكدا أن “المشروع لا يحتاج سوى لقطعة أرضية مناسبة حتى يرى النور، لكن يبدو أن التنمية لا تدخل ضمن قائمة أولويات البعض”.
ومن جهته، صرح فاعل جمعوي محلي قائلا: “ما يحدث لا يمكن تفسيره إلا برغبة واضحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، هذه فرصة تنموية حقيقية كانت ستفيد الشباب والحرفيين، ولكنها ضاعت بسبب حسابات ضيقة وغموض إداري غير مبرر.”
ويتساءل متابعون للشأن المحلي عن السبب الحقيقي وراء هذا التجاهل لمبادرة مؤسساتية جادة، خصوصا أن المشروع جاهز من حيث التصور والدعم المالي، ولا يحتاج سوى إلى الشراكة من طرف الجماعة.
ويرى مراقبون أن جماعة العروي أخفقت مرة أخرى في تفعيل دورها كقاطرة للتنمية، في وقت أصبحت فيه معظم الجماعات المجاورة تتسابق نحو احتضان المشاريع المهيكلة وجلب الشراكات النافعة.
ويبقى السؤال معلقا: هل ستراجع جماعة العروي موقفها قبل أن يتحول هذا المشروع من فرصة إلى حسرة؟ أم أن ثقافة “الانتظار حتى يمر القطار” أصبحت سياسة معتمدة لدى بعض الجهات؟
Sorry Comments are closed