في مستجد جديد يعيد الجدل القائم في ملف المحلات التجارية بالمحطة الطرقية الجديدة بالناظور، أكدت الفاعلة السياسية والعضوة السابقة بالمجلس الجماعي بالناظور، والبرلمانية السابقة عن دائرة الناظور، ليلى أحكيم، في تصريح مقتضب خصت به موقع “الريف 24″، أن اللجنة المكلفة بفتح أظرفة العروض هي من قررت تأجيل النظر في الصفقة المتعلقة بتفويت المحلات، مبررة ذلك بوجود “خلل مسطري” شاب العملية.
وحسب تصريح أحكيم، فإن اللجنة لم تقدم أي توضيحات مفصلة أو دقيقة بشأن طبيعة هذا الخلل أو الجهة المسؤولة عنه، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات، خاصة في ظل الاحتقان الحاصل والصراعات السياسية التي طفت إلى السطح مؤخرا بين عدد من الفاعلين المحليين، والاتهامات المتبادلة حول محاولات “طبخ الصفقات” على مقاس بعض الأسماء.
وأشارت أحكيم إلى أن إدارة المحطة الطرقية لم تعلن، حتى لحظة التصريح، عن موعد جديد لتقديم طلبات العروض، ما يثير المزيد من التساؤلات حول مصير المشروع الذي يفترض أن يشكل رافعة اقتصادية وخدمية للمدينة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي من أجل إخراج المحطة إلى حيز الخدمة واستغلال مرافقها بالشكل الذي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
هذا التصريح يأتي في سياق اشتداد التوتر بين عدد من الأطراف السياسية البارزة بالناظور، خاصة بعد تداول أنباء عن تدخل عامل الإقليم لإلغاء مسار التفويت السابق، وسط معطيات تفيد بوجود تدخلات “من فوق” كانت تهدف إلى تمكين شخصيات معروفة من الاستفادة من هذه المحلات.
وبين تضارب التصريحات وغموض الإجراءات، يبقى المواطن الناظوري المتضرر الأول من تعطيل المشاريع الحيوية وتكرار سيناريوهات العبث والتأجيل، في وقت تزداد فيه مؤشرات الشلل التنموي وضياع فرص الشغل أمام الشباب الباحث عن أبسط سبل العيش الكريم.
فهل سيكون هذا التأجيل فرصة لتصحيح المسار وتكريس الشفافية؟ أم أننا أمام فصل جديد من فصول الصراع السياسي حول “كعكة” المحطة الطرقية؟
Sorry Comments are closed