كشف تحقيق أجرته جريدة “كواليس الريف” عن فضائح مالية وإدارية تهز أربع جماعات بإقليم الناظور، وهي الناظور، بني أنصار، بوعرك، وأولاد ستوت، حيث أظهرت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط منتخبين ورؤساء جماعات وموظفين في ممارسات خطيرة تتعلق بالمال العام والوثائق الإدارية.
وفق ما نقلته الجريدة، تضمنت التجاوزات تلاعبا فاضحا في شهادات استمرار الملكية، إصدار رخص بناء أحادية الجانب، أهراءات غير قانونية، وشهادات قسمة مزورة، وأحيانا لأشخاص لا علاقة لهم بالأراضي المعنية… كما كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة من الموظفين والمنتخبين تسهل تمرير الوثائق مقابل مبالغ مالية ضخمة، ما يفتح الباب أمام متابعة قضائية وإدارية قد تهز المنطقة بأكملها.
ومن أبرز ما كشفته التقارير الأخيرة شهادة إدارية مرتبطة بمشروع تجزئة بحي “عاريض”، استخدمت لاحقا لفتح مسالك غير قانونية وإتمام إجراءات تجزئة مزورة، إضافة إلى مشاريع مماثلة في بني أنصار، وهو ما يضع المسؤولين المعنيين أمام القضاء مباشرة إذا تم تحريك المساطر القانونية.
الغريب والمدهش أن هذه التقارير القنبلة لم تتحرك من رفوف الوزارة، تاركة الفساد يحتفل بصمت، فيما المواطنين يترقبون بحذر: هل ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة؟ أم أن الفساد سيظل يتفشى دون مساءلة، مما يزيد من هشاشة الإدارة المحلية؟
الفضائح التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية تضع اختبارا حقيقيا لمصداقية أجهزة الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتؤكد الحاجة الملحة لتفعيل المساطر القانونية دون تأخير لضمان أن تظل المؤسسات الحامية للمواطن، وليس منصة للتلاعب والمصالح الشخصية.
“الريف 24” ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، وتقديم أحدث المستجدات حول هذه الفضائح التي تهدد استقرار الإدارة المحلية في إقليم الناظور.
Sorry Comments are closed