في تطور مثير للجدل، عادت ممارسات مشبوهة إلى الواجهة داخل المركز الترابي للدرك الملكي ببني شيكر، حيث كشفت مصادر موثوقة للموقع أن بعض عناصر الدرك يواصلون النهج نفسه الذي كان يسلكه نائب القائد السابق للمركز محمد بالعربي، من خلال إدراج أسماء أبرياء في محاضر رسمية لا علاقة لهم لا بتهريب البشر ولا بتجارة المخدرات، وذلك في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن المتورطين الحقيقيين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن شخصا يدعى محمد الروبيو أصبح المتحكم الفعلي في جميع عمليات التهريب التي تتم عبر سواحل جماعة بني شيكر وجماعة إعزانن بإقليم الناظور، حيث تؤكد المصادر أن المعني بالأمر يعرض مبالغ مالية ضخمة على بعض عناصر الدرك الملكي ببني شيكر مقابل حذف اسمه من أي محاضر رسمية تخص العمليات التي يشرف عليها، بل يتم في أحيان كثيرة نسب تلك العمليات إلى أشخاص أبرياء لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بأي نشاط غير مشروع، في محاولة منه لضمان استمرار أنشطته دون متابعة أو مساءلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه تداعيات ملف جمال الجبرية تلقي بظلالها على المركز الترابي ببني شيكر، بعدما كشفت تقارير سابقة عن تورط المركز رفقة المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور في عمليات تزوير محاضر رسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهي القضية التي ارتبطت بفترة تولي القائد الجهوي الأسبق الكولونيل أنور طاهر اسما للمسؤولية، وما زالت خيوطها لم تكشف بالكامل حتى الآن.
وفي المقابل، يترقب الرأي العام المحلي والحقوقيون على حد سواء القرارات التي سيتخذها القائد الجهوي الجديد للدرك الملكي بالناظور، الكولونيل ماجور عباد، الذي تم تعيينه مؤخرا، حيث يأمل المواطنون أن يبادر إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الاتهامات الخطيرة واتخاذ إجراءات حازمة لوقف التلاعب بالمحاضر الرسمية وحماية المتورطين الفعليين في شبكات التهريب، في خطوة من شأنها استعادة الثقة في المؤسسة وتطهيرها من أي اختلالات قد تمس سمعتها أو نزاهتها.
Sorry Comments are closed