تفويت تراخيص مقاهي كورنيش الناظور … من المستفيد؟ ومن المتواطئ؟

تتواصل التساؤلات في الناظور حول الطريقة التي جرى بها تفويت تراخيص استغلال المقاهي والمطاعم والأكشاك بكورنيش الناظور الخاضع لنفوذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، في وقت تتحدث فيه مصادر محلية عن وجود خروقات قانونية وتواطؤ محتمل بين مسؤولين سابقين وعدد من المستفيدين من هذه التراخيص… فكيف تمت العملية؟ ومن يقف وراءها؟

المعطيات المتداولة تشير إلى أن فترة تولي المدير العام السابق للوكالة سعيد زارو، والعامل السابق على إقليم الناظور علي خليل، عرفت منح تراخيص استغلال مساحات حيوية على الكورنيش في ظروف توصف بأنها “غامضة” و”غير شفافة”… حيث يشتبه في أن العملية تمت بعيدا عن المساطر القانونية المعمول بها، في غياب أي طلبات عروض أو منافسات علنية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا التجاوز وأهدافه الحقيقية.

وتزداد حدة التساؤلات عندما تُذكر أسماء بعض المستفيدين من هذه التراخيص، إذ تشير مصادر محلية إلى أن العملية شملت أشخاصا مقربين من مسؤولين سابقين، بينهم أحد المتابعين في ملف معروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إضافة إلى أسماء أخرى من بينها أشخاص محسوبون على المجال الإعلامي وأحد المنتمين إلى حزب سياسي، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول المعايير التي اعتمدت في منح هذه التراخيص.

غياب الشفافية في تدبير هذا الملف فتح الباب أمام مطالب متزايدة بضرورة إخضاع العملية برمتها لتحقيق دقيق من طرف الجهات المختصة، خاصة وأن استغلال الملك العمومي يفرض احترام مساطر واضحة وصارمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين. 

وفي ظل غياب توضيحات رسمية من وكالة مارشيكا والسلطات المعنية، يبقى الشارع المحلي يتساءل: هل تم استغلال النفوذ لتفويت هذه التراخيص؟ ومن هي الجهات المتورطة في هذا الملف الشائك؟

ملف كورنيش الناظور لم يعد قضية محلية فقط، بل تحول إلى موضوع نقاش واسع بين الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين للشأن العام، الذين يؤكدون أن أي تجاوزات محتملة يجب أن تواجه بمحاسبة حقيقية، حتى لا يبقى الملك العمومي رهينة للزبونية والمحسوبية، ولضمان أن تظل هذه الفضاءات مفتوحة أمام جميع المواطنين والمستثمرين في إطار القانون والشفافية.