الصورة أسفل المقال:
على إثر المقال الذي نشر بموقع “الريف 24” بعنوان “أسر معتقلين تشتكي من أسعار خيالية للمأكولات داخل محكمة الناظور”، خيث عبرت عدد من أسر المعتقلين المعروضين على أنظار النيابة العامة والنزلاء بالسجن المحلي الناظور 2 عن استيائها من ظروف المحاكمات، خصوصا من ارتفاع أسعار وجبات الطعام داخل المقصف الخاص بالمحكمة…. وقالت الأسر إن أسعار بعض الوجبات والمشروبات داخل المحكمة تعد “خيالية” وغير قانونية، خاصة في ظل تعقيدات الوضع المادي للعديد من العائلات، مطالبة رئيس المحكمة بالتدخل.
هذا الموضوع أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والنقابية بالناظور، حيث تفاعل معه العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين بتوضيح الجهات المسؤولة عن توفير الطعام للموقوفين داخل المرافق القضائية، وتنظيم أسعار الوجبات بشكل يراعي أوضاع المعتقلين.
وفي تعقيب مقتضب، أكد مسؤول قضائي رفيع المستوى من داخل المحكمة الابتدائية بالناظور في تصريح لموقع “الريف 24” أن مسؤولية إطعام الموقوف أو المعتقل المحضر من السجن تقع على عاتق إدارة السجن أو المندوبية العامة لإدارة السجون، في حين أن المعروض على النيابة العامة، أي من لم يتم توقيفه بعد، فتقع مسؤولية إطعامه على رئاسة المحكمة.
وأضاف المسؤول القضائي أن أسعار المقصف داخل المحكمة تتأثر بعدة عوامل، من بينها ارتفاع كلفة النقل وأسعار المواد الأساسية التي شهدت زيادة خلال الفترات الماضية، وهو ما ينعكس بالضرورة على أسعار الوجبات المقدمة، مشيرا إلى أن المقصف أوجد أساسا لخدمة موظفي المحكمة والمرتفقين، وليس لاستغلال المعتقلين أو أسرهم.
وأكد كذلك أن القانون يفرض على رئاسة المحكمة أو المندوبية العامة لإدارة السجون – حسب الحالة – ضمان توفير الطعام والشراب للمعتقلين أو الموقوفين أثناء وجودهم داخل المرفق القضائي، وذلك ضمن إطار احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية.
وفي سياق متصل، كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا تضامنيًا سابقا مع الناشط الحقوقي هشام السباعي، الذي عرض على النيابة العامة، دون توفير طعام أو شراب لمدة تزيد على ست ساعات، ما اعتبرته الرابطة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون… ولفت البيان إلى تقاعس النيابة العامة في تطبيق القوانين المنظمة لهذا الجانب، وسط صمت محلي واضح من بعض المواقع الإعلامية التي تميل إلى الولاء للمؤسسات الوطنية ولا تتجرأ على تناول مثل هذه القضايا الحساسة.
ويبقى من الضروري أن تتحمل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها بجدية، سواء إدارة السجون أو المرفق القضائي، وأن تعطى الأولوية لحقوق المعتقلين المادية والإنسانية، بما يشمل توفير الغذاء والماء بأسعار مناسبة ومنصفة، احترامًا لكرامتهم وتفاديا لأي استغلال قد يزيد من معاناة أسرهم.
Sorry Comments are closed