رغم محاولات عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، إعادة ضبط الإيقاع الميداني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يبدو أن بعض رجال السلطة المحلية قرروا – عن سبق إصرار أو عن عادة قديمة – أن يشتغلوا بـ”نظام انتقائي” خاص بهم، حيث القانون في نظرهم سيف مسلط على رقاب الضعفاء فقط، بينما يتحول أمام أصحاب النفوذ إلى ريشة في مهب الريح.
المشهد بات مألوفا: قائد يتجول بين الأزقة والساحات مستعرضا عضلاته القانونية على بائع بسيط أو صاحب عربة، والصدفة (أو ربما ليست صدفة) أن تمر أمامه كاميرا أحد المواقع المحلية “المؤلفة قلوبهم” بالولاء الإعلامي، لتوثق المشهد وتقدمه على أنه ملحمة بطولية في تطبيق القانون… أما حين يكون المخالف صاحب مطعم فاخر أو مشروع ضخم مدعوم بتدخلات و”هاتف من فوق”، فهنا تنطفئ جذوة الحزم فجأة، وكأننا أمام قانونين في بلد واحد.
وأحد الأمثلة الصارخة على هذا التناقض هو مطعم “كارا بلانكا” الواقع على الطريق الرئيسية تاويمة بمحاذاة محطة سيارات الأجرة العروي، والذي يواصل استغلال الرصيف بشكل ممنهج، حتى بات المارة مضطرين للسير على الطريق العام وكأن الأرصفة وجدت للعرض فقط… هذا الوضع دفع العديد من الفعاليات المدنية للتساؤل: هل تطبيق القانون مسألة مبدأ … أم مسألة مزاج؟
المفارقة أن عامل الإقليم لم يترك الأمر للمصادفات، بل وجه في أكثر من مناسبة تعليمات صريحة بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة… ومع ذلك، يبدو أن بعض رجال السلطة المحلية يفضلون قراءة هذه التعليمات على أنها “توصيات اختيارية”، في ممارسة أقرب إلى الكوميديا السوداء منها إلى العمل الإداري الجاد.
اليوم، الشارع الناظوري لا يطالب بالمستحيل، بل يريد ميزان عدل حقيقي لا يعرف ثقلا على طرف وخفة على آخر… فالقانون، إذا لم يطبق على القوي والضعيف بالمعيار نفسه، يتحول إلى أداة انتقائية لا تقل خطورة عن الفوضى التي يفترض أن يحاربها.
Sorry Comments are closed