تشهد مدينة الناظور، حيث يفترض أن يكون الفضاء العمومي منظمًا وآمنًا، تتجلى صورة مؤسفة لفوضى غير مسبوقة في مجال حراسة السيارات. شخصيات ذوي سوابق عدلية ترتدي سترات صفراء، تدعي صفة مايسمى بحراس سيارات دون أي سند قانوني أو ترخيص، تُمارس ابتزازًا يوميًا للمواطنين وخاصة الجالية ، وتحول الأزقة إلى مساحات للاستغلال والتهديد.
الأمر لا يقتصر على وجود هذه الظاهرة فحسب، بل يكمن الخطر الأكبر في تخاذل السلطات المحلية ومنها الشرطة بشكل صارخ، ، تاركًا المواطنين في مواجهة مباشرة مع هؤلاء المنتفعين الذين يفرضون “ضرائب” على المواطن البسيط بلا رقيب أو حسيب.
هذا وأصبحت مدينة الناظور مسرحًا لفوضى مقنّعة، حيث تستغل هذه العصابات الصغيرة حاجة السائقين إلى ركن سياراتهم لتفرض أجورًا غير قانونية، وفي حالة رفض الدفع تتحول الأمور إلى تهديد وشتم وحتى ترويع، دون أي تدخل أو ردع من السلطات المختصة.
هذا الصمت الرسمي المخيف يؤكد إما ضعف الإرادة السياسية، أو وجود نوع من التواطؤ غير المباشر مع هؤلاء المنتفعين. كيف يمكن تفسير عدم وجود أي خطة واضحة من المجلس الجماعي لوضع حد لهذا العبث؟ كيف يمكن السكوت أمام استباحة القانون في شوارع الناظور؟
إن المواطن الناظوري يستحق أن يُعامل بكرامة، لا أن يُرهق بجبايات عشوائية من أشخاص لا يستحقون لقب “حراس سيارات”. ولا بد من تحميل المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة الذي فشل في ضبط الوضع، وتجاهل مرارًا وتكرارًا نداءات الساكنة، حتى أصبح الحيزة العامة ملعبًا لهؤلاء الذين يستغلون غياب القانون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجميع.
إذا استمر هذا الوضع، فلن يكون المواطن فقط ضحية، بل ستتحول المدينة إلى منطقة “صفر قانون” لا تحكمها إلا مصلحة أصحاب السترات الصفراء. حان الوقت لكي تتحرك السلطات بشكل عاجل، قبل أن نصل إلى مرحلة لا يمكن معها تدارك الأمر.
Sorry Comments are closed