كشفت مصادر مطلعة من مدينة إمزورن، بضواحي إقليم الحسيمة، عن تجاوزات خطيرة يتهم بارتكابها مسؤول في جهاز الدرك الملكي برتبة نقيب (قبطان)، يدعى صالح، والمتورط، حسب المعطيات، في ممارسة شطط ممنهج في استعمال السلطة، تمثل أساسا في محاولة تلفيق تهم ثقيلة لمجموعة من المواطنين الأبرياء، خصوصًا المتعلقة بالاتجار في المخدرات.
وتفيد ذات المصادر أن العديد من الموقوفين لا تربطهم أية علاقة بشبكات الاتجار بالمخدرات، بل إن أغلبهم من مستهلكي مادة الكيف، وهي مادة معروفة بتعاطيها الواسع في المنطقة، في ظل غياب بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب… ورغم ذلك، يصار إلى محاضر في حقهم بتهم ملفقة، ما يجعلهم يدفعون ثمن صراعات أكبر منهم.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه الممارسات لا تأتي بمعزل عن خلفيات مشبوهة، إذ جرى تسجيل محاولات مكشوفة لتصفية حسابات شخصية بين بارونات المخدرات وبعض خصومهم أو منتقديهم، عبر توظيف الضابط المذكور كأداة في هذه الحرب القذرة.
وتؤكد شهادات محلية أن النقيب الدركي “صالح” أصبح يشكل ورقة ضغط تستعمل لإسكات كل من يجرؤ على انتقاد زعماء التهريب أو فضح أنشطتهم، ما يثير تساؤلات جدية حول استقلالية هذا الجهاز المفترض فيه الحياد والصرامة في مواجهة الجريمة المنظمة.
هذه الوقائع أثارت سخطا واسعا في صفوف الساكنة المحلية، وداخل عدد من الفعاليات الحقوقية، التي باتت تطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه، لكشف حقيقة ما يجري داخل هذا المركز الدركي، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكة مصالح تربط عناصر من الدرك ببعض أباطرة المخدرات الذين يتحكمون في مصير المنطقة من خلف الستار.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تتحرك السلطات المعنية لكبح جماح الشطط والانحراف في استعمال السلطة؟ أم أن “صالح” وغيره من المسؤولين سيظلون فوق القانون، طالما أن مصالح الكبار لا تزال محمية؟
Sorry Comments are closed