توصل موقع “الريف 24” بمحاضر مسربة من ملف المتابع محمد أمين برجال الملقب بـ (مامي)، المعتقل على خلفية قضية جارية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، تكشف عن معطى خطير يتعلق بخرق واضح للدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة.
وحسب المعطيات التي اطلع عليها الموقع، فقد أصدرت النيابة العامة بالناظور تعليمات مباشرة إلى عناصر الضابطة القضائية للاطلاع على محتوى الهاتف الشخصي للمعتقل محمد أمين برجال، دون التقيّد بالإجراءات القانونية التي ينص عليها الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
وكما هو معلوم، فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، ولا يجوز انتهاك سرية المراسلات أو الاتصالات الشخصية أو المساس بها، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط المنصوص عليها في القانون.”
حيث تؤكد المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية أنه: “لا يمكن القيام بالتنصت على المكالمات الهاتفية أو تفتيش الهواتف أو أخذ نسخ من المراسلات الإلكترونية إلا بإذن معلل من رئيس المحكمة أو من قاضي التحقيق.”
وبالتالي، فإن النيابة العامة لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار أمر بتفتيش الهاتف أو الاطلاع على محتوياته الشخصية، سواء أثناء البحث التمهيدي أو بعده، ما لم يكن ذلك بناء على إذن قضائي صريح ومعلل صادر عن الجهة المختصة.
فهذا الطرح يؤكده قرار محكمة النقض عدد 478/3 بتاريخ 11 دجنبر 2024 في (ملف جنائي عدد 9679/6/2022)، والذي توصل موقع “الريف 24” بنسخة منه، حيث جاء فيه بوضوح: “…إن محاضر الضابطة القضائية لا يمكن أن تعتمد كوسيلة إثبات إذا تمت خارج الضوابط القانونية، خصوصا إذا تعلق الأمر بالاطلاع على المراسلات أو الهواتف، دون إذن من جهة قضائية مختصة، وهي محاكم الموضوع أو قضاة التحقيق، الذين لهم وحدهم صلاحية إصدار مثل هذه الأوامر…”
هذا القرار القضائي الحاسم جاء ليضع حدا لأي تأويل منحرف لمقتضيات الدستور والقانون، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النيابة العامة ليست من الجهات المخول لها الترخيص بالمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتطرح أسئلة جدية اليوم حول مدى قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف محمد أمين برجال، خاصة أن الأدلة المستخرجة من هاتفه قد تكون قد استعملت ضده في غياب سند قانوني واضح.
ويطالب نشطاء حقوقيون ومحامون بفتح تحقيق مستقل بشأن خرق النيابة العامة للقانون، ومحاسبة كل من تورط في إصدار أو تنفيذ تعليمات خارج اختصاصه، مؤكدين أن احترام القانون لا يمكن أن يكون انتقائيا أو خاضعا لهوى السلط القضائية.
Sorry Comments are closed