لا تزال قضية البرلماني الناظوري الراحل مصطفى سلامة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات في الأوساط المحلية، حيث تحول الحديث عنها إلى محور اهتمام الشارع الناظوري خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تضارب في الروايات وتكتم شديد من بعض الأطراف المقربة من العائلة.
وفي هذا السياق، لا تزال السيدة العديوي، التي تؤكد أنها زوجة الراحل، متمسكة بروايتها، مشددة على أن زواجهما تم وفقا للشرع الإسلامي وطبقا لأحكام الشريعة، موضحة أن الزواج تم في دولة هولندا، وأن القضاء الهولندي اعترف بشرعية العلاقة وأقر بزواج رسمي بين الطرفين.
كما في المقابل، يؤكد ورثة الراحل أن مصطفى سلامة لم تكن له زوجة ولا ابنة، مستندين في ذلك إلى أحكام صادرة عن القضاء المغربي، الذي ـ حسب قولهم ـ حسم المسألة قانونيا، ليظل الرأي العام أمام روايتين متناقضتين، والحقيقة عالقة في منطقة رمادية لا يزال يلفها الغموض.
وقد أفاد مصدر مقرب من العائلة، فضل عدم ذكر اسمه، أن أفراد عائلة الراحل يتفادون الخوض في هذا الملف الشائك، خاصة في حضرة المستشار البرلماني عبد القادر سلامة، الذي يقال إنه أصدر تعليمات صريحة بعدم الحديث عن الموضوع نهائيا في حضوره، وهو ما زاد من حدة التوتر حول القضية.
وفي نفس السياق، كشف ذات المصدر أن السائق الحالي لعبد القادر سلامة، المدعو حسين أكوكيل، الذي كان السائق الشخصي للراحل وذراعه اليمنى، قد يكون على دراية ببعض تفاصيل القضية، لكن ارتباطه الحالي بعبد القادر سلامة جعله ـ حسب نفس المصدر ـ يتجنب الحديث عن أي معطيات.
وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع “الريف 24” إلى أن عبد القادر سلامة أوكل مهمة الإشراف على مشاريع الراحل إلى ابن شقيقته نجيب بوسحابة، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي نقاش أو تحقيق قد يفتح بشأن هذه المشاريع أو حول أصلها وملابساتها.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات كثيرة، في انتظار ما قد تكشفه الوثائق الجديدة التي توصل بها موقع “الريف 24” من جهات رسمية هولندية، والتي من المرتقب نشرها تباعا في سلسلة تحقيقات خاصة خلال الأيام المقبلة.
Sorry Comments are closed