أعرب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن بالغ استغرابه واستنكاره للقرار الصادر عن الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور، والذي قضى بتخفيف الحكم في قضية السيدة “س. أ”، ضحية عنف جسدي ونفسي واستغلال مهني.
وكانت الغرفة الأولى قد أدانت المتهمة الرئيسية بأربع سنوات حبسا نافذا، والمتهمة الثالثة بستة أشهر، فيما برأت المتهم الثاني. غير أن محكمة الاستئناف خفضت، بتاريخ 14 يوليوز 2025، عقوبة المتهمة الرئيسية إلى سنتين فقط، مع تبرئة باقي المتهمين، في قرار أثار موجة من الانتقادات الحقوقية.
واعتبرت العصبة أن الحكم لا يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضت لها الضحية، ويشكل تراجعا خطيرا في مسار مناهضة العنف ضد النساء، خاصة في سياق هشاشة العمل المنزلي.
وأكد الفرع الحقوقي تضامنه الكامل مع الضحية، معبرا عن خشيته من أن يسهم هذا القرار في تعزيز مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف الممنهج ضد النساء. كما دعا إلى مراجعة الحكم بما يضمن الإنصاف والعدالة، انسجاما مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب.
وختمت العصبة بيانها بتجديد التزامها بمواصلة المؤازرة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للضحية، ومتابعة القضية حتى تحقيق العدالة.
Sorry Comments are closed