عاد الجدل ليطفو مجددا في الشارع الناظوري بشأن الطريقة التي تم بها تفويت عدد من المشاريع ذات الطابع التجاري والترفيهي داخل النفوذ الترابي لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، خاصة خلال فترة المدير العام السابق سعيد زارو.
وتطرح تساؤلات ملحة حول المعايير المعتمدة في منح هذه الامتيازات، في ظل تقارير محلية تشير إلى استفادة أسماء مشبوهة، من بينها فؤاد اليازيدي، المتابع حاليا في ملف “إسكوبار الصحراء” والمتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، كما أثير الجدل أيضا حول استفادة شخصيات أخرى استغلت الظرفية لصالحها، كعبد الرحيم هربال، وعاصم المنتصر، وصاحب سلسلة مخابز “الفتح”، فضلا عن أسماء أخرى مدعومة من جهات نافذة.
ويرى فاعلون محليون أن المشاريع التي تم تفويتها تعد مشاريع ذات منفعة عامة، وكان يفترض أن يتم تخصيصها وفق مساطر قانونية شفافة تراعي قواعد تدبير الملك العمومي، خاصة أن وكالة مارتشيكا تعد مؤسسة عمومية، ويترأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة نفسه.
وتطالب الأصوات المنتقدة بفتح تحقيق نزيه حول صفقات التفويت، لضمان احترام القانون ومنع أي استغلال للنفوذ أو تسخير المال العام لفائدة مصالح خاصة.
Sorry Comments are closed