كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” أن محمد الوزيري، رئيس مقاولات صغرى بمدينة الناظور، أصبح محط شبهة بعد اتهامه بالاحتيال على أكثر من 20 شخصا من ساكنة سهل البوعرك، خصوصا بدواوير عاريض والمناطق المجاورة الخاضعة للنطاق السقوي.
وبحسب نفس المصادر، يستغل المعني بالأمر علاقته بعدلين بالناظور لإنجاز وثائق “ثبوت الملكية” لأشخاص شيدوا منازلهم فوق أراض سقوية بطريقة غير قانونية، حيث يوهمهم بأن بإمكانه تسريع الإجراءات الإدارية بفضل “علاقاته”، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6000 و10,000 درهم، رغم أن الوثيقة لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 600 درهم فقط.
وتضيف المصادر أن عمليات النصب تزايدت بشكل لافت، مستغلا جهل عدد من الضحايا بالقانون، ما يدق ناقوس الخطر بشأن استغلال النفوذ والثغرات القانونية لابتزاز المواطنين البسطاء.
Sorry Comments are closed