في تصريح أثار موجة من الجدل، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش: “إلا بقيتو تابعيني على رجال الأعمال لكنعرفهم، تواحد ما يخدم… وخاص تكون راجل باش تجيب المشاريع لبلادك.” هذا الكلام، الذي جاء بنبرة حادة، فُهم على نطاق واسع كتحذير ضمني لمن يُمارسون الرقابة أو يوجهون الانتقاد لأداء بعض رجال الأعمال المقربين من مراكز القرار، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النفوذ السياسي والاقتصادي.
تصريحات من هذا النوع تثير القلق لأنها توحي بأن التنمية والفرص الاقتصادية في البلاد قد تكون مشروطة بالولاء أو بالعلاقات الشخصية، لا بالكفاءة والشفافية. كما أن استعمال تعبير “تكون راجل” في سياق جلب المشاريع يكرّس خطابًا إقصائيًا يُقصي النساء من معادلة التنمية، ويُعيد إنتاج مفاهيم ذكورية تتنافى مع المساواة وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تقوم عليها دولة حديثة.
الأخطر في مضمون الخطاب هو ما يحمله من رسائل غير مباشرة حول استعداد من يملك السلطة لاستخدام النفوذ كوسيلة للضغط أو الرد على المنتقدين، وهو ما يُضعف الثقة في المؤسسات، ويبعث إشارات سلبية لمناخ الأعمال والاستثمار. هذا التصرف يعيد فتح النقاش حول ضرورة الفصل بين السلطات وتحصين الممارسة السياسية من التأثيرات الاقتصادية الخاصة.
في النهاية، سواء كان ما قيل زلّة لسان أو تعبيرًا عن موقف مستتر، فإن المسؤولية السياسية تفرض تحمّل تبعات الخطاب، خصوصًا حين يصدر عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. المطلوب اليوم هو خطاب يُعزز ثقافة الحوار والمحاسبة، لا خطاب يُلوّح بالتهديد، لأن الديمقراطية لا تنمو في ظل الصمت والخوف، بل تحت ضوء الشفافية واحترام القانون.
Sorry Comments are closed