في تطور لافت وخطير، توصل موقع “الريف 24” باتصالات هاتفية مباشرة من داخل السجن المحلي رأس الماء بفاس، أكدت بشكل قاطع ما ورد سابقا من معطيات بخصوص تعرض نزلاء لابتزاز مالي ممنهج من طرف موظفين داخل السجن.
المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، كشفت عن تفاصيل صادمة حول وجود “نظام داخلي غير معلن” تتحكم فيه مجموعة من الموظفين الذين حولوا حياة النزلاء إلى جحيم يومي، من خلال فرض أداء مبالغ مالية مقابل أبسط الحقوق، وعلى رأسها الحق في الحصول على سرير داخل الزنزانة.
وأكدت المعطيات الجديدة أن هناك حيّا داخل السجن يعرف باسم حي “ج”، يتم تخصيصه فقط لمن يدفع، وخاصة تجار المخدرات والنزلاء الميسورين، الذين يمنحون غرفا أقل اكتظاظا وامتيازات “مريحة” مقابل رشاوى تدفع بشكل منتظم، وفي المقابل، يتم تكديس السجناء الآخرين في غرف لا تصلح حتى لتربية المواشي، حيث تحتوي الغرفة على عشرة أسرة، لكن يُزج فيها بأكثر من عشرين نزيلا، في ظروف تُعَدّ شكلا من أشكال العقوبة غير المعلنة.
الهدف من هذه السياسة الخانقة، بحسب ذات المصادر، هو دفع السجناء إلى الرضوخ وشراء طريقهم نحو حي “ج”، ما يؤكد وجود عقلية تجارية تدير مؤسسة من المفترض أن تكون إصلاحية وتأهيلية.
وتعيد هذه الوقائع المقلقة طرح سؤال جوهري: هل ما يزال السجن مؤسسة لإعادة الإدماج، أم أصبح سوقا سوداء للابتزاز والتمييز الطبقي؟
في ظل هذا الوضع المظلم، تتصاعد المطالب بفتح تحقيق عاجل من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وتشكيل لجنة محايدة للكشف عن حجم الفساد داخل سجن رأس الماء، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.
ويبقى السؤال الأهم مطروحا: كم من سجن مغربي يعيش واقعا مماثلا، دون أن تخرج القصص إلى العلن؟
Sorry Comments are closed