كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” أن اللجنة التفتيشية التابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تباشر منذ أسابيع تحقيقات دقيقة بجماعة بوعرك بإقليم الناظور، رصدت خروقات جسيمة في مجال التعمير تورط فيها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، بومدين مسكوض.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة وقفت على تجاوزات مرتبطة بمنح شواهد إدارية خارج الضوابط القانونية المعتمدة، ما دفع بعامل الإقليم جمال الشعراني إلى التحضير لتوجيه استفسار رسمي إلى المعني بالأمر في أفق اتخاذ المتعين.
ويأتي هذا التطور في وقت حرج، حيث من المنتظر أن يمثل النائب الأول بومدين مسكوض رفقة النائبة الخامسة للرئيس، سميرة عوجة، يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، للنظر في الطلب المقدم من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي التمس تجريدهما من عضويتهما بالمجلس الجماعي بعد مخالفتهما لقرارات الحزب، وانحيازهما للتحالف المعارض لمواقف القيادة الحزبية.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت ابتدائيا بتجريدهما، في حكم تم الطعن فيه بالاستئناف، وسط ترقب لما ستقرره هيئة الحكم خلال الجلسة المقبلة.
وينتظر أن تزيد هذه التطورات من حدة التوتر داخل مجلس جماعة بوعرك، الذي يعيش وضعا مشلولا بسبب الانقسامات الحادة والتجاذبات السياسية المتصاعدة.
Sorry Comments are closed