عاد اسم نبيلة هادفي، مديرة أحد المواقع الإلكترونية المحلية بالناظور، إلى الواجهة من جديد داخل ردهات المحاكم، في ملف مثير يطرح أكثر من علامة استفهام حول توازن العدالة واستقلالية القضاء في المدينة.
فقد تحصل موقع “الريف 24″ على وثائق ومعطيات حصرية تفيد بأن المعنية سبق أن أُدينت ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، مع تحميلها المصاريف وأداء تعويض مدني قدره 20,000 درهم، وذلك بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير والقدف”.
لكن المفاجأة جاءت في مرحلة الاستئناف، حين قررت الهيئة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالناظور، برئاسة القاضي مراد المدني، إلغاء الشكاية المباشرة المقدمة من المطالب بالحق المدني، معللة القرار بعدم احترامها لشروط قانون المسطرة الجنائية والمادة 97 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
القاضي أوضح في تعليله أن تطبيق القانون مسؤولية القاضي نفسه، وليس رهينا بدفوعات أو مطالب الخصوم، غير أن هذا الاجتهاد القضائي، رغم وجاهته القانونية، أثار استغراب عدد من المهنيين القانونيين، معتبرين أنه اجتهاد “منحاز” لصالح المتهمة، خصوصا أن الحكم الابتدائي كان قد أثبت الجريمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التخفيف أو الإلغاء.
وفي سياق متصل، تتداول أوساط قضائية أنباء مقلقة حول ضغوطات تمارسها نبيلة هادفي على عدد من القضاة، من خلال التهديد بنشر مقاطع فيديو وصوتيات حساسة، تدعي أنها تدين مسؤولين قضائيين في فضائح أخلاقية، كما تتهم بممارسة تأثير مباشر على مجريات بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بصراعات شخصية مع موظفة بمحكمة الناظور الابتدائية بالناظور.
مصادر تشير إلى أن المعنية بالأمر طالبت، بشكل مباشر، بعض القضاة بالحكم ضد مصالح خصومها، كما هو الحال مع القاضي سمير الطالبي، في محاولة واضحة لتصفية حسابات شخصية عبر القضاء، ما يطرح سؤالا خطيرا: هل باتت بعض الأقلام تمسك بخيوط العدالة من خلف الستار؟
القضية تكشف الحاجة الملحة إلى تحصين القضاء من التأثيرات الخارجية، وضمان عدم تحول حرية الصحافة إلى أداة ابتزاز مغطاة بعباءة “الحق في التعبير”.
ولنا عودة للموضوع
Sorry Comments are closed