أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكما بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر على بغداد لفنوع، النائب الأول لرئيس جماعة أزغنغان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مقابل تسهيل معاملات إدارية ومنح امتيازات غير قانونية. وأثارت القضية اهتماما واسعا في الأوساط المحلية بسبب مكانة المسؤول وأهمية الشفافية في العمل الجماعي.
يأتي هذا الحكم ضمن جهود السلطات القضائية لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات المحلية. وقد رحب عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين بالحكم، معتبرين أنه رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، بينما طالب آخرون بإصلاحات إدارية أوسع لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي لأزغنغان، خاصة إذا تم تأييد الحكم في مراحل الاستئناف القادمة. كما يعزز الحكم ثقة المواطنين في العدالة ومؤسسات الدولة، ويؤكد على ضرورة استمرار محاربة الفساد بكل حزم.
Sorry Comments are closed